بقلم/حسين علي الحمداني..
لم يكن الاعتداء التركي على السيادة العراقية وضرب مصيف في زاخو، هو الاعتداء الأول، فقد شهدت السنوات الماضية بل حتى الأسابيع الماضية اعتداءات كثيرة وصلت إلى شن عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية، وهو ما يمثل خرقا واضحا للسيادة العراقية من جهة، ومن جهة ثانية جعل الكثير من المدن الحدودية مع تركيا مناطق غير آمنة، مضافا لذلك كله أن العدوان التركي الأخير من شأنه أن يقوض الكثير من الجسور الممدودة بين بغداد وأنقرة، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كبير جدا، مضافا لذلك منافع اقتصادية كثيرة جنتها انقرة بحكم جوارها للعراق، هذا الجوار الذي لم تهتم به تركيا بقدر اهتمامها بالعمليات العسكرية التي لا مبرر لها أحيانا كثيرة داخل الأراضي العراقية .
لهذا وجدنا أن العدوان والمجزرة التي ارتكبتها تركيا في زاخو وجدت ردا فعليا عراقيا، كان باتجاهات منها رسمية تمثلت بمواقف الزعماء العراقيين الذين أجمعوا على استنكار هذا العدوان وعلى ضرورة أن يتخذ العراق جملة من القرارات ذات التأثير بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية والتبادل التجاري، والاتجاه الآخر رفض شعبي تمثل بتجمعات أمام ممثليات تركية في محافظات عراقية وقد يتطور الأمر لتظاهرات منددة بالعدوان التركي الأخير.
لذا نجد أن من حق العراق أن ينقل كل هذا إلى مجلس الأمن الدولي من أجل وضع حد للتجاوزات في المستقبل وهو الأمر الذي من شأنه أن يحفظ للعراق سيادته على أراضيه، ومن جانب آخر ضرورة تواجد القوات العراقية في إقليم كردستان لحماية حدود البلد وعدم الاكتفاء بما موجود حاليا من تواجد رمزي لا يمكن له الـتأثير والسيطرة على تسلل حزب العمال التركي الذي تتحجج أنقرة دائما بتواجد عناصره داخل الأراضي العراقية. إن المجتمع الدولي مسؤول مسؤولية كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار في العالم والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، خاصة أن ما جرى في مصيف برخ ليس خطأ حربيا بقدر ما انه إستهداف يصل إلى درجة التعمد والإصرار في ظل وجود أكثر من عشرين حافلة سياحية من جانب، ومن جانب آخر إن هذا المصيف معروف ويرتاده السياح بالآلاف يوميا ولا يبعد كثيرا عن الحدود العراقية التركية، وبالتالي فإن تركيا مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذا، وإن على مجلس الأمن والأمم المتحدة أن يدينا هذا العدوان ويحملا الجانب التركي مسؤولية ذلك.
