رجّح المختص بشؤون النزاعات الاقتصادية والتجارية بين الدول المحامي جعفر الساعدي، أمس الاحد، أن تعوض الحكومة التركية العراق بين 25 ملياراً إلى 32 مليار دولار لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973. وقال الساعدي، إن الاتفاقية تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية، مبينا أن هناك مبالغ ضائعة ناجمة عن تلك المخالفات التركية. وأضاف، أن سيطرة العراق على الأنبوب يعد عنصراً سيادياً جديداً للتعامل مع تركيا وفقاً لمعادلة التوازن المفقود بشأن عقد اتفاقية لتقاسم المياه بين البلدين في نهري دجلة والفرات، منتقداً موقف تركيا الذي مازال لا يكترث للجفاف والتصحر الذي يجتاح البلاد بسبب تقليص كميات المياه التي تطلقها.
وتابع الساعدي، أنه يتعيّن على الحكومة العراقية أولاً اللجوء للطرق الدبلوماسية لحل الاشكالات بين العراق والدول المجاورة بالطرق الدبلوماسية لكون العراق لديه علاقات تاريخية وطيدة مع دول الجوار من دون خلق أزمات بالمنطقة، وفي حال فشل الحلول الدبلوماسية بخصوص الحقول النفطية والمائية يتم اللجوء إلى المحاكم الدولية.
