ندد نواب فرنسيون معارضون بتقارير عن وجود “صفقة سرية” بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزيرا في حكومة فرنسوا هولاند وشركة “أوبر” للنقل، معتبرين أن ما حصل “سرقة للبلاد“.
وكشفت المزاعم حول وجود هذه الصفقة، في أحدث تحقيق أجرته مؤسسات إخبارية دولية رائدة استنادا إلى ملفات مسربة، وأطلقت عليه تسمية “ملفات أوبر” (#UberFiles) على منصات التواصل الاجتماعي.
ويستند تحقيق “ملفات أوبر” إلى الآلاف من وثائق “أوبر” الداخلية أرسلها مصدر مجهول إلى صحيفة “الغارديان” البريطانية، وحصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
ويعمل الاتحاد على هذه القضية مع 42 شريكا إعلاميا حول العالم.
وقد سلطت صحيفة “لوموند” الفرنسية من جهتها، الضوء على الروابط بين الشركة الأمريكية وبين ماكرون عندما كان وزيرا للاقتصاد.
وجاء في تقرير لصحيفة “لوموند”، نقلا عن وثائق ورسائل نصية وشهود، أن “أوبر” توصلت إلى “صفقة” سرية مع ماكرون عندما كان وزيرا للاقتصاد بين عامي 2014 و2016.
وتحدثت الصحيفة عن اجتماعات عقدت في مكتب الوزير، وعن تبادلات كثيرة (مواعيد ومكالمات ورسائل قصيرة) بين فرق “أوبر فرنسا” من جهة وماكرون ومستشاريه من جهة ثانية.
ويسلط تقرير “لوموند” الضوء على ما تقول الصحيفة إنه مساعدة قدمتها الوزارة التي كان يرأسها ماكرون لشركة “أوبر” بهدف تعزيز موقع هذه الشركة في فرنسا.
