دولة القانون: لا موازنة إلا بإرجاع سعر الدولار

المراقب العراقي/ بغداد…

أكد ائتلاف دولة القانون، أمس الثلاثاء، إن الائتلاف لن يصوّت على تمرير موازنة عام 2022 إلا بقرار إنزال سعر صرف الدولار وارجاعه الى ما كان عليه سابقاً.

وقال القيادي حيدر اللامي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن ائتلاف المالكي رفض رفضاً قاطعاً رفع سعر صرف الدولار، وابقاء السعر على ما كان عليه سابقاً، أو رفعه بشكل أقصى الى “125،000” ألف دينار عراقي مقابل الـ 100 دولار، لكن فوجئنا برفض كبير، مبيناً أن المتضرر الوحيد من هذا الارتفاع هو الشعب العراقي.

وأضاف: العراق اليوم يصدّر أكثر من أربعة ملايين برميل، وسعر البرميل الواحد يصل الى أكثر من 100 دولار، لكن الى الآن نرى ان سعر صرف الدولار عالٍ جداً. وأوضح القيادي في دولة القانون، أن الائتلاف لن يمضي بتمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 داخل قبة البرلمان، إلا بقرار إنزال سعر صرف الدولار وارجاعه الى ما كان عليه سابقاً خدمة لمصالح الشعب العراقي.