أكد وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، أمس الأربعاء، أن الوزارة حريصة على تنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخراً، ومنها المادة (18) أولاً.
وأضاف علاوي، بحسب بيان لوزارة المالية، أن الهدف من تقديم هذا القانون؛ هو تغطية الاحتياجات المالية الفعلية التي تسهم في تخفيف البطالة والحد من الفقر وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة ملتزمة بتمويل جميع التخصيصات الواردة في الجدول (أ) من القانون؛ لتأمين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والإداريين والعقود والأجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الأوائل والمفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية. وصوّت مجلس النواب، في وقت سابق، على قانون الأمن الغذائي بمبلغ 25 تريليون دينار.
