كشفت لجنة الخدمات النيابية، أمس الاثنين، عن مسعاها لمساءلة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، مبينة ان سياسته النقدية أضرّت بالشعب العراقي. وقال عضو اللجنة محما خليل في بيان تابعته “المراقب العراقي”، إن سياسة علاوي النقدية اصابت الشعب العراقي بالضرر الكبير وزادت في معاناته، في كثير من تفاصيلها، ابتداءً من تأخير رواتب الموظفين والمتقاعدين، برغم الفائض المالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وانتهاءً بملفات الفساد الكثيرة المتغلغلة في كثير من مؤسسات الوزارة، مثل بيع العملة ووضعية المصارف والبنوك، والإصرار على خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، فضلاً عن الموازنة الاتحادية التي يجب ان تكون لكل العراقيين على الاطلاق.
وأضاف، ان وزير المالية، يتحمّل مسؤولية كل الإخفاقات التي اصابت الوزارة، بعدم تأهيل البنوك، وكذلك عمليات تهريب العملة التي تجري على قدم وساق، ومن الضروري مساءلته من قبل مجلس النواب.
