المالية النيابية: قانون الأمن الغذائي خُوّل الحكومة التعاقد مع الخريجين

أكدت اللجنة المالية النيابية، ان قانون الأمن الغذائي منح الحكومة صلاحية آلية التقديم على التعيين بصفة عقد لخريجي الكليات، فيما أعلنت تأمين الأموال للمتعاقدين لمدة 3 سنوات وبراتب شهري 300 ألف دينار.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، ان اللجنة المالية لم تتدخل بملف المحاضرين المجانيين وأصحاب العقود والاوائل في قانون الأمن الغذائي لأنه ليست لديها قاعدة بيانات بعددهم أو أية معلومات بشأن هذه الشرائح. مؤكدا، ان اللجنة تشعر بمظلومة هذه الشريحة وتعتقد انها تحتاج الى رعاية أكثر إلا انها تركت الصلاحيات الى الحكومة والجهات التنفيذية لان لديهم قاعدة بيانات وعدد سنوات الخدمة وغيرها.

وأضاف: انه تم تخصيص تريليون دينار لغرض تحويل المحاضرين المجانيين وأصحاب العقود وتعيين الأوائل في القانون. وبخصوص الدرجات الوظيفية التي أعلنت عنها وزارة المالية بصفة عقد، قال كوجر: ان هذه الدرجات الوظيفية تختلف عن موضوع المحاضرين المجانيين، حيث هناك مادة في قانون الأمن الغذائي بتعيين خريجي الكليات بصفة عقد. مبينا ان هذا ايضا ترك الى الحكومة بوضع آلية التقديم على هذه الدرجات والحكومة بدورها ستوزع هذه الدرجات وتضع الآلية سواءً من قبل مجلس الخدمة الاتحادي أو وزارة المالية أو التخطيط أو المحافظات.

وأشار الى ان القوى السياسية اجتمعت مع وزير المالية والجهات التنفيذية ذات العلاقة واتفقت على تخصيص هذه الدرجات الوظيفية، مؤكداً ان القانون أمّنَ الأموال لهذه الدرجات لمدة 3 سنوات لكون التعاقد مع الخريج سيكون لمدة ثلاث سنوات.