المراقب العراقي/ بغداد
من غرائب الحكومة العراقية قيام وزارة المالية بتضمين تخصيصات المحاضرين والعقود بموازنة لن تقر حيث أعلنت المالية، امس الأحد، وضع اللمسات الأخيرة لقانون الموازنة لعام 2022، فيما أشارت إلى تضمين تخصيصات المحاضرين والعقود فيها !.
وقال مستشار وزارة المالية عبد الحسن جمال، في تصريح تابعته “المراقب العراقي”: إن وزارة المالية وضعت لمساتها الأخيرة بخصوص قانون الموازنة وأخذت بنظر الاعتبار جميع التخصيصات.
وأضاف أن دائرة الموازنة أكدت قبل عدة أيام وضع تخصيصات مالية للمحاضرين والعقود لكن ننتظر الحكومة القادمة، لأن الحكومة الحالية ليس لديها صلاحيات رفع مسودة القوانين إلى البرلمان، مشيراً إلى أن السقوف المالية للموازنة لم تحدد بصورة نهائية، حيث إن أسعار النفط لها دور، لذلك يجب أن تردنا أسعار النفط المقترحة من قبل وزارة النفط وكميات النفط التي تباع حسب اتفاقيات مع أوبك .
من مهازل الحكومة انها قررت قبل نهاية العام الماضي الموافقة على شمول المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في وزارة التربية الذين بدأوا بتقديم خدماتهم في 1 أيار 2020، أو قبل ذلك التأريخ، بالأجور المعتمدة، شرط توافر التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة2022 وكأن الحكومة قد تهربت من هذا الموضوع بإحالته الى موازنة العام الحالي التي لم ترَ النور لكون الحكومة هي لتصريف الاعمال وليس حكومة كاملة الصلاحيات .
