المراقب العراقي/ بغداد…
أعلنت لجنة التربية النيابية، أمس الأحد، التوجّه لشمول المحاضرين بقرار 315 ضمن قانون الدعم الطارئ، فيما أشارت إلى أن تثبيت المحاضرين في موازنة 2022 غير مرتبط بشرط خدمة الـ5 سنوات.
وقال عضو اللجنة جواد الغزالي، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “ملف المحاضرين معقد ويحتاج إلى وقفة من الحكومة المركزية بشقيها البرلمان والحكومة التنفيذية”، مبينا ان إعدادهم كبيرة جدا وتبلغ أكثر من 600 ألف محاضر موزعين بين إداريين وحرفيين ومحاضرين”.
وأضاف: “إننا نحاول شمولهم بقرار 315 ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وبعدها في الموازنة، حيث يتم تضمينهم باستحقاقاتهم الوظيفية باعتبار تحويلهم من عقد الى ملاك دائم”، مشيرا إلى ان السقف الزمني لشمول العقود بالتثبيت ممن أكمل السنوات الخمس بالخدمة، إما قضية المحاضرين فلا يلتزمون بهذا السقف”. وأكد “الحاجة إلى المحاضرين فضلا عن الخريجين”، لافتا إلى ان معظم المدارس في المحافظات تعاني من نقص في الملاكات التدريسية.
