المراقب العراقي/بغداد…
من غرائب الامور أن اللجنة القانونية النيابية، أعلنت عن الموافقة على إدراج فقرة شمول المحاضرين بقرار 315 ضمن موازنة 2022التي لم تقر الى الان ومعطلة وطرح قانون الدعم الطارئ بديلا عنها !.
وقالت عضو اللجنة ابتسام التميمي في بيان تلقته” المراقب العراقي”: “استقبلنا في وقت سابق نخبة من ممثلي المحاضرين والإداريين في عموم البلاد، واستلمنا مطالبهم التي تتضمن تحويلهم إلى القرار 315 وإدراج فقرة صريحة في موازنة 2022 تضمن لهم ذلك”
وأضافت: “انطلاقًا من دورنا الرقابي والتشريعي خاطبنا النائب الأول لرئيس مجلس النواب بكتاب رسمي لغرض ضمان حقهم وانصافهم أسوة بأقرانهم في بقية الوزارات تثمينًا لدورهم في سد شواغر الملاكات التعليمية وتقديمهم الخدمة المجانية لأبنائنا الطلبة” مشيرة الى “استحصال موافقة النائب الأول لرئيس مجلس النواب على الإيعاز الى اللجنة المالية لإدراج مادة تضمن تحويل المحاضرين والإداريين كافة إلى القرار 315 ضمن موازنة 2022 خدمةً للصالح العام”.
وأكدت التميمي “التزامها بالسعي الحثيث من أجل تحقيق تطلعات شرائح المجتمع وإيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التي يعانون منها واستحصال الموافقات الأصولية التي تضمن حقوقهم المشروعة”.
