المالية النيابية تبحث حصص الوزارات بالموازنة وسلم الرواتب سيوفر مليار دولار سنوياً

اعلن عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، امس الاحد، ان اللجنة ستستضيف وكلاء عدد من وزارات الحكومة الاتحادية لمناقشة الميزانيات المالية المخصصة لها بمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016. وقال حيدر في تصريح إن “اللجنة المالية قسمت اعضاءها الى عدة لجان فرعية”، مبينا أن “هذه اللجان ستستضيف وكلاء وزارات (المالية، الصحة، التجارة، التربية، الدفاع، ومدير عام هيئة التقاعد العام)، للبحث بحصصهم المخصصة بموازنة 2016”. واضاف حيدر، أن “كل لجنة من لجان المالية النيابية ستقوم باستضافة وفد من وفود الوزارات للنقاش معهم”. ورجح مقرر اللجنة المالية النيابية النائب احمد حاج رشيد، في وقت سابق، أن مجلس النواب سيقر قانون موازنة 2016 منتصف شهر كانون الاول الحالي. كما أكدت اللجنة المالية النيابية، امس الاحد، بأن سلم الرواتب الجديد الذي تسعى الى تنفيذه الحكومة الاتحادية يوفر لموازنة الدولة مليار دولار فقط. وقال عضو اللجنة عبد القادر محمد في تصريح إن “قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل سلم الرواتب اثار ازمة جديدة بين المواطن والحكومة البلد في غنى عنها”، مبينا ان “سلم الرواتب الجديد محاولة لمعالجة الظلم بظلم”. واضاف أن “السلم الجديد سيوفر لموازنة الدولة مليار دولار فقط”، مؤكدا ان “هذا المبلغ لن يعالج الازمة المالية التي يعاني منها العراق”. وخرج موظفو العديد من المؤسسات الحكومية بتظاهرات امام وزاراتهم احتجاجاً على سلم الرواتب الجديد الذي اعتبروه مجحفاً بحقهم، لاسيما من موظفي المجموعات الطبية وموظفي وزارة التعليم العالي بعد الغاء مخصصاتهم ومنها الخدمة الجامعية. وكان الخبير الاقتصادي ادريس رمضان قد أكد، في وقت سابق، ان الاعتماد على القروض الخارجية قد تؤثر بشكل سلبي على موازنة 2016، وعلى الحكومة العراقية تجنب هذه القروض. وتحدث رمضان ان “الحكومة العراقية قد اعتمدت كليا في اقتصادها على النفط واهملت القطاعات الاخرى مما تسبب بانهيار الاقتصاد في البلد”. واضاف رمضان، “على الحكومة العراقية الاهتمام على القطاعات الاقتصادية الاخرى مثل قطاع الصناعة، والزراعة، وغيرها من القطاعات الاخرى”. ويشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية، نتيجة هبوط اسعار البترول، في البورصة العالمية، دون 48 دولارا للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.