دعا ائتلاف دولة القانون، أمس الأربعاء، الحكومة العراقية الى التعامل بحزم مع إقليم كردستان لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بخصوص النفط.
وقال عضو الائتلاف وائل الركابي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “قرارات المحكمة الاتحادية محترمة ويجب أن تسري على جميع السلطات والقوى السياسية في العراق وإن كان لا يصب في مصلحتها لأن المحكمة الاتحادية هي الجهة القضائية العليا في البلاد ويجب عدم مخالفة القرارات الصادرة منها”.
وأضاف، أن “إقليم كردستان يرفض قرار الاتحادية ويتذرع بأن هذا القرار موجود لدى المحكمة منذ عام 2012 وفق ما أعلنه “مشيراً إلى أن “هذا ليس هو السبب الرئيسي في عدم التزام الإقليم بالقرار”.
وتابع الركابي، أن “كردستان رفضت القرار لأنه جاء بعد قرار المحكمة بخصوص ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية حيث انه أصبح اشبه بردة الفعل نتيجة الاستياء داخل الإقليم من هذا القرار”.
واشار الى انه “يجب التعاطي مع الاقليم بشكل حازم كبقية المحافظات العراقية وأن يتحرك رئيس الوزراء ولا يجامل في هذه القضايا”.
ولفت الى ان “الامر يمكن ان يحل بطريقة سياسية ولكن مع وجود مفاوض قوي واتخاذ قرارات من قبل الحكومة المركزية في حال رفض الإقليم التعاطي مع هذه المسألة لأن القانون فوق الجميع ومصلحة الشعب لا تفرق بين مواطن وآخر”.
