أوضحت لجنة حقوق الإنسان النيابية، ان فقرتي “الإذن والإخطار” تقفان حائلا دون اقرار قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي. وذكر بيان للجنة، تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه ان “رئيس اللجنة أرشد الصالحي استقبل صباح امس في مقر اللجنة بمبنى مجلس النواب عددا من منظمات المجتمع المدني وبحضور عدد من أعضاء اللجنة وعضو مفوضية حقوق الانسان أثمار الشطري”. وقدم الصالحي بحسب البيان شرحاً مفصلاً عن قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ورغبة اللجنة في الإسراع بإقراره من قبل مجلس النواب، مبيناً ان “العقبات التي تقف بوجه تشريع القانون هي فقرتا الأذن والاخطار التي تسمح بالتظاهر”. وأشار إلى “رغبة اللجنة بالتعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني واللجنة للخروج بصيغة نهائية لمسودة القانون من أجل تشريعها في أقرب وقت ممكن”. وكان مجلس النواب أرجأ في 12 من الشهر الحالي، التصويت على قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، وذلك لعدم اتفاق اللجان عليه.
