المراقب /بغداد
تعقيبا على أزمة الوقود التي اصبح المواطن هو الضحية الاولى لها، أكدت شركة المنتجات النفطية، أن كمية الوقود المهرب تبلغ 7 ملايين لتر، فيما أشارت إلى أن بعض المحطات تعود إلى متنفذين.
وقال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية – مدير التفتيش احسان موسى غانم في حديث تلفزيوني، إن “بعض اصحاب المحطات الاهلية يمارسون سياسة “لي اذرع” مع وزارة النفط”، مشيرا إلى أن “المحطات الاهلية تفتقد إلى عدادات مصححة حرارية”.
وأضاف أن “رضوخ وزارة النفط يعني رضوخ الدولة أمام المتلاعبين، وأن الوزارة خسرت سنويا 3 تريليونات جراء تقديم الخدمات للمواطنين”، لافتا إلى أن “إغلاق بعض المحطات الاهلية ابوابها لم يؤثر على الشركة”.
وتابع أن “جميع المحطات الاهلية عادت لفتح ابوابها”، مبيناً أن “بعض المحطات الأهلية تعود إلى متنفذين”.
وأكد أنه “تم ضبط 5 محطات لتهريب الوقود خلال أسبوع واحد”، موضحا أن “المهربين يستخدمون تكنولوجيا حديثة لتهريب الوقود لكردستان عن طريق سماسرة من الإقليم دخلوا إلى بغداد”.
وبين أن “حجم تهريب الوقود يبلغ 7 ملايين لتر، وأن استهلاك العراق 30 مليون لتر بنزين”، لافتا إلى أن “العراق ينتج نحو 15 مليون لتر بنزين”.
ويبقى السؤال الى متى يبقى المواطن يعيش في دوامة الازمات ؟.
