أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، امس الاربعاء، استكمال مناقشات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ووضع الملاحظات المهمة والاقتراحات قبل عرضه للتصويت.
وذكر بيان للجنة، أن “الكعبي، استهل الاجتماع بعرض حول مواد القانون، مؤكدا ضرورة وضع الصيغ المناسبة التي تلبي طموح واحتياجات المواطنين نتيجة للوفرة المالية المتحققة من الأموال الزائدة في البلد”، مشيرا إلى أن “القانون سيدعم إيجاد فرص العمل وحركة المشاريع”.وأضاف، أن “اللجنة قرأت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها فقرات القانون بغية وضع اللمسات النهائية ومعالجة بعض النصوص الواردة فيه والوصول إلى الصيغة النهائية، إضافة إلى وضع سقوف الإيرادات والإنفاق، وموضوع تسديد القروض المتحققة وإلغاء فقرة الاقتراض”.
وتابع، أن “المالية النيابية ركزت خلال الاجتماع على قطاعات: دعم البطاقة التموينية، دعم المحاصيل الزراعية الحنطة والشعير والشلب وتسديد مستحقات الفلاحين، تسديد أجور الطاقة الكهربائية، دفع مبالغ النفط، دعم مشاريع المحافظات بحسب النسب السكانية، الشمول بالرعاية الاجتماعية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة بتحسين وزيادة المبالغ المخصصة لهم”.
ووجه الكعبي، بحسب البيان، “باستضافة وزير المالية لتوجيه بعض الأسئلة حول القانون وكيفية فتح حساب خاص لتحويل المبالغ المخصصة ومصادر التمويل”.
