تذمر غالبية المواطنين العراقيين من الإجراءات التي تؤخر إنجاز معاملاتهم تحت مسميات كثيرة آخرها صحة صدور الوثائق التي أربكت حياتهم بصورة كبيرة وقادت بعضهم إلى البحث عن الخلاص من خلال الخضوع مضطراً لأسلوب الرشا أو الوساطة حتى باتت تقلقهم عند أي مراجعة إلى تلك الدوائر لأنها سوف تحتاج إلى وقت طويل خاصة وان هذه الدوائر هي التي تقوم بالتأكد من صحة صدور تلك الوثاق الرسمية ما يساهم في تأخير معاملاتهم لعدة أسابيع أو لعدة أشهر.فهل سيبقى المواطن العراقي في دوامة صحة الصدور التي وضعت من اجل زيادة معاناته ؟ وما ذنبه وقد فعل المفسدون والمزورون ما فعلوا حتى تقع عليهم لائمة هذه الإجراءات ؟
وكيف الخلاص من هذه المعضلة التي جعلت من معاملات المواطنين في دوائر الدولة أكواما من الأضابير التي لا نهاية لها ؟
