المراقب العراقي/ بغداد…
من المعروف ان قرار منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية الصادر في عهد حكومة المالكي في العام 2012جاء لغرض دعم الطلبة من ابناء ذوي الدخول المحدودة في الجامعات والمعاهد الحكومية وحثهم على مواصلة واكمال الدراسة فيها وبغية التخفيف عن كاهل عوائلهم في سد المتطلبات والاحتياجات الدراسية .
في شهر تشرين الاول من العام 2012صادقت رئاسة الجمهورية على قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية الذي نص على صرف منحة شهرية مقدارها (100) الف دينار لطلبة الدراسة الجامعية الاولية ( البكالوريوس ) وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس ) والمعاهد الفنية (الدبلوم الفني ) التابعين لهيأة التعليم التقني , على ان يصرف المبلغ لمدة تسعة اشهر ابتداءً من (1/10) حتى (30/6) من كل عام دراسي وبما لا يتجاوز المدة الاصغرية للدراسة . وصرف (150) الف دينار لطلبة الدراسات العليا (الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي ) ويصرف المبلغ المذكور ابتداءً من تأريخ بدء الدراسة حتى انتهاء المدة الاصغرية للدراسة لكن العمل توقف فيه منذ العام 2014 نتيجة التقشف الذي اتبعتها حكومة العبادي ومنذ ذلك الحين الى يومنا هذا لم يتسلم الطلبة اي منحة .
اليوم وبعد عشر سنوات عجاف دعا عضو مجلس النواب الجديد أحمد الربيعي، إلى تضمين منحة الطلبة في موازنة العام 2022.
وقال الربيعي في تصريح تابعته “المراقب العراقي: إنَّه “بعد التحسن الكبير لأسعار النفط الخام وتوفر سيولة ماليَّة والذي سينعكس ايجابياً على موازنة العراق في العام 2022، فأن على الحكومة التخطيط المناسب لها، واستثمار هذه الفرصة الماليَّة لتغيير الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن.
وأكد الربيعي أن ” هناك مساعي نيابية بتضمين منحة الطلبة في موازنة العام 2022، وإعادة النظر بسعر صرف الدينار أمام الدولار”.
وهنا لابد من التساءل هل ان “منحة الطلبة ” قطعها التقشف سيعيدها ارتفاع اسعار النفط على ارض الواقع بعد عشر سنوات من توقفها بقرار حكومي على من كونها اقرت برلمانيا وصودقت رئاسيا في ذلك الوقت ؟ .
