أعلنت مديريَّة طرق وجسور نينوى،امس الثلاثاء، أن تخصيص الحكومة مبلغ 64 مليار دينار لا يناسب حجم الأضرار والدمار الكبير الذي تعرّضت له هذه المشاريع إبان حقبة داعش الإرهابي، في وقت فرضت فيه غرامات تأخيرية ضد الشركات المتلكئة بأعمالها.
وقال مدير عام المديرية رضوان الشهواني ، إن “المبلغ الذي تم تخصيصه للمحافظة تم إدراجه ضمن حملة الإعمار التي شملت الجسور والمجسرات والطرق الحيوية المدمرة في جميع المحاور الجنوبية والغربية والشمالية والشرقية التي خرجت عن الخدمة إبان أحداث داعش الإرهابي”.
وأشار إلى أنَّ “المبلغ المخصص من قبل الحكومة لإعمار الجسور والمجسرات والطرق والشوارع، لايسد حجم الأضرار التي تعرضت لها، إلى جانب أنَّ قضاءي سنجار وتلعفر يعانيان من وجود مشاريع مدمرة بنسب كبيرة”.
وأوضح الشهواني أنَّ “هناك مشاريع لجسور وطرق ما زالت قيد الإنجاز، لكن يوجد تلكؤ من قبل بعض الشركات بإعادة إعمارها، إلى جانب أنَّ سوء الأنواء الجوية أدى لتأخر عمليات التبليط والإكساء”، مبينا أن “الشركة المنفذة للجسر الموازي للجسر القديم في الموصل تعثرت في عملها ولم تفِ بالتزاماتها، لذا وجَّهنا بفرض غرامات تأخيرية إليها، فضلاً عن بعض الشركات التي لم تلتزم بوعدها خلال حملات الإعمار”.
