أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، ان اعتراضات مجلس النواب على القرض الياباني يتعلق بعدة نقاط جوهرية. وقالت نصيف: «ان اول الاعتراضات على هذا القرار هي من الناحية الشكلية اذ لا يحق لرئيس الجمهورية اصدار قرارات في هذا الشأن، فيما عزت الامر الاخر إلى ان تخصيص هذه المبالغ يجب ان يكون من الحكومة الاتحادية بمعنى ان تبعاتها تقع على الحكومة العراقية لانه يعد من النفقات السيادية. واشارت إلى ان لا يحق لكردستان العراق اصدار هكذا قرار لانه أمر يتعلق بالحكومة الاتحادية، لافتة إلى كردستان العراق ليس لديه اي التزام تجاه الحكومة الاتحادية، مؤكدة ان الاتفاق النفطي فشل ولم تسدد كردستان اي مبالغ من تصدير النفط للحكومة الاتحادية. واضافت : يجب الغاء النفقات السيادية لانها تشكل عبئا كبيرا على الدولة العراقية، مشيرة إلى ان القرض الياباني سيكون كارثة على الاقتصاد العراقي، وانه سيكبل العراق بالديون لاجيال قادمة، لافتة إلى ان مجلس النواب سيصوتون على رفض هذا القرض. يشار الى ان الوكالة التعاونية للقرض الياباني «جايكا» قد وافقت في وقت سابق من العام الحالي على منح العراق قرضا بقيمة 3.5 مليار ين ياباني تقسم على مجموعة من القروض.
