مواقف سلبية من المقاومة والحشد الشعبي .. العبادي في أسوأ حالاته .. صمت على عملية الحويجة وتخبط في إدارة الحكومة يدفع برلمانيين الى جمع تواقيع لإقالته

المراقب العراقي – سلام الزبيدي
سُجّلت الكثير من المؤشرات على اداء رئيس الوزراء حيدر العبادي, لاتخاذه بعض القرارات التي جوبهت برفض واسع من الشارع العراقي كان آخرها قرار سلم الرواتب الجديد, ناهيك عن صمته وعدم تحركه حيال المواقف التي تمس سيادة العراق وأمنه, لاسيما ما يتعلق بالعملية العسكرية التي جرت بالحويجة والتدخل المباشر للقوات الامريكية في اخلاء عدد من عصابات داعش من مواقعهم, الذي لم يتبع بتوضيح من قبل الحكومة أو بيان استنكار كونها لم تكن على علم مسبق بالعملية. وهو ما انتج ردود أفعال في الشارع وداخل مجلس النواب, دفع بعض البرلمانيين وبحسب مصادر مطلعة الى جمع تواقيع لأكثر من 70 نائبا لإقالة العبادي نتيجة لمواقفه الأخيرة التي وصفت بأنها “متخبطة” وغير مدروسة.
مراقبون للشأن السياسي أكدوا بان اللجان التي تعمل مع العبادي, ساهمت في اتخاذ بعض القرارات غير المدروسة التي انتجت أخطاء استراتيجية جعلت من العبادي في وضع محرج أمام الشارع العراقي, في حين نفى برلمانيون ان تكون هناك مطالبات بإقالة العبادي, متوقعين ان تكون هناك تحركات من قبل حزب الدعوة بهذا الجانب.
المحلل السياسي والنائب السابق محمد العكيلي يرى ان هناك بعض الاخطاء الاستراتيجية لدى السيد العبادي اقحمته في الكثير من المشاكل, منها انه استقطب بعض الشخصيات التي عليها علامات استفهام في الاداء بالحكومة التي سبقت حكومة العبادي, وأرجعهم الى أماكن ادارية واستشارية.
مبيناً في حديث “للمراقب العراقي” بان الاتيان بهذه الشخصيات كان وراء الاستشارات التي يأخذ على ضوئها العبادي قراراته, موضحاً بان اللجان المنبثقة من الامانة العامة لمجلس الوزراء كان عليها ان تعمل بشكل مهني واستراتيجي لإصدار توصيات للعبادي وإعطائه أكثر من خيار حتى تكون هناك مرونة في اتخاذ القرارات, انما تعطيه توصية واحدة وقراراً واحداً تجبره على اتخاذه. لافتاً الى ان تلك اللجان هي المسؤولة عن اعطاء القرارات التي جوبهت برفض من الشارع… وعلى العبادي ان يكلف لجاناً تعطي مرونة في اختيار القرار الصائب.كاشفاً عن ان الكتل السياسية أكدت بان العبادي أتى بمعادلة ومن الممكن ان تسحب هذه المعادلة ويسحب الثقة عن السيد العبادي, وهذا ما أكدته الكتل السياسية بشكل صريح, لاسيما تلك التي لديها لجان ومؤسسات في الحكومة وتريد اسقاط الحكومة.على الصعيد نفسه نفى عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم شوقي, بان هناك مطالبات بجلسة يوم امس في البرلمان بإقالة العبادي, مرجحاً ان تكون هذه التحركات من قبل حزب الدعوة. مبيناً في حديث “للمراقب العراقي” بان العبادي تراجع عن بعض القرارات لاسيما المتعلقة منها بسلم الرواتب الجديد وتدارك الأمر, منوهاً الى ان المسؤولية حيال هذه القرارات يتحمّلها بالدرجة الرئيسة رئيس الوزراء كونها تخرج بعد توقيعه وموافقته, منوهاً الى ان هناك مطالبات في البرلمان لاستضافة العبادي بخصوص ما يتعلق بسلم الرواتب الجديد, وكلف رئيس مجلس النواب الدائرة المعنية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستضافة العبادي هذا الاسبوع أو الاسبوع المقبل.وكانت مصادر مطلعة أكدت بان الحملة البرلمانية لإقالة العبادي تأتي متزامنة مع تحركات من داخل حزب الدعوة الإسلامية بهذا الصدد”.