كشف النائب عن التحالف الوطني أحمد الجلبي، عن تعهد قدمته أمينة بغداد الحالية ذكرى علوش الى المدراء العامين في الأمانة صادرة بحقهم أوامر قبض بتسوية تلك الأوامر بالاتفاق مع المفتش العام . وقال الجلبي: “اغلب اوامر القاء القبض التي صدرت بحق المدراء العامين لأمانة بغداد كانت بسبب ديون على دوائرهم بمليارات الدولارات”، مبينا أنه “تم تقديم طلب بتلك الديون الى أمانة بغداد لغرض تخصيصها وصرفها لهم”. وأضاف: “بعد ان تم اصدار أوامر القاء القبض بحق عدد منهم اجتمعوا الاسبوع الماضي وقابلوا أمينة بغداد وقالوا لها بان المبالغ التي تحاسبنا عليها هيأة النزاهة هي غير صحيحة وان قيمة الدين غير حقيقية وهي اقل من نصف المبالغ المطلوبة، واذا علمنا بأن المبالغ المطلوبة اكثر من 120 مليار لسبع دوائر يعني هناك اكثر من ستين مليارا هي اعمال وهمية كانت في نيتهم الاستحواذ عليها لو لم يتم اصدار اوامر القبض عليهم”. وأشار الجلبي إلى أن “أمينة بغداد بدورها وعدتهم بتسوية الموضوع بالاتفاق مع المفتش العام لغرض وضع حل لهذا الموضوع”. وشدد الجلبي على ضرورة “أن تحاسب هيأة النزاهة هؤلاء السراق على المبالغ الاولية المطلوبة”.
