القضاء السعودي يعصب عينيه عن حاشية ابن سلمان
المراقب العراقي/ متابعة..
قالت هيأة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” أنها اعتقلت 250 مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم، لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير، موضحة أنَّه جاري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
وفي هذا السياق ذكرت الهيأة أنه خلال تشرين الثاني الماضي تم تنفيذ 6459 جولة رقابية، كما أجرت التحقيق مع 657 متهماً في قضايا إدارية وجنائية ودعت هيأة الرقابة ومكافحة الفساد الجميع إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري لحماية المال العام.
وعقّبت صحيفة «المدينة» السعودية، على بيان هيأة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، قائلة إن المملكة تشهد حالياً “خريطة طريق لمكافحة الفساد، لتكون مرتكزاً رئيساً لرؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات على جميع المستويات والحد من مخاطر الفساد”.
وفي 8 أيلول الماضي أعلنت هيأة مكافحة الفساد السعودية «نزاهة» توقيف 41 موظفاً في قطاعات حكومية مختلفة، بشبهة التورط في جرائم فساد مالي وإداري، بينهم لواءات و4 من منسوبي الهيئة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وقال مسؤول في الهيأة، إنها باشرت بعدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية. ونشرت الهيأة عبر حسابها على «تويتر» قائمة مفصلة بعشرين قضية جنائية باشرتها، تشمل رئيساً لإحدى الجمعيات الخيرية وضباطاً في مؤسسات عسكرية مختلفة ومنسوبي وزارات وقطاعات متعددة.
وتوزعت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري التي رصدت بين الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة أو الإخلال بواجباتها، إضافة إلى قضايا متعلقة باختلاس المال العام والتزوير وغسل الأموال.
وشملت القائمة 4 موظفين في هيأة مكافحة الفساد، بينهم ضابطان، تورط بعضهم في التستر على مجرّمين بقضايا فساد أو تلقي رشاوى مقابل حفظ قضاياهم، فيما تورط آخر في تلفيق قضية ضد أحد المواطنين بهدف الضغط عليه للتنازل عن قضية مقامة ضد أحد أقربائه لدى الشرطة.
ومن أبرز القضايا التحقيق مع 4 ضباط برتبة لواء، أحدهم في الخدمة، لحصولهم خلال فترة عملهم بوزارة الحرس الوطني على مبالغ تتجاوز 200 مليون ريال (53 مليون دولار) مقابل تمكين شركات أجنبية من التعاقد مع الوزارة.
في هذا السياق كشف توثيق حقوقي يعد الأول من نوعه عن اعتقال أكثر من 68 ألف شخص في سجون السعودية في ظل ظروف “غير آدمية” وخارج إطار القانون.
وقالت منظمة “Freedom Initiative” الحقوقية الدولية إن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن عدد المعتقلين في السجون ومراكز الاعتقال في السعودية بلغ أكثر من 68 ألف معتقل.
كما أكدت المنظمة أن هذا العدد الكبير يقبع في ظروف غير إنسانية قاسية وتم وضع العديد منهم رهن الاحتجاز مع انتهاكات منهجية لحقوقهم بدون محاكمات أو محاكمات غير عادلة.
وفضحت هذه المنظمة السياسات السعودية المتمثلة في الاعتقال والمضايقات والإيقاع بالمواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم، مشيرا إلى وضع هؤلاء كجزء من حملات القمع العالمية، ولا سيما ضد أولئك الذين يركزون على حقوق الإنسان.
وأبرزت أن التكتيكات القمعية للحكومة السعودية تتجاوز حدودها المحلية وبات لديها تجربة عالمية بحملات الاعتقال والترهيب والتشهير والسجن والتعذيب والتهديدات.
وفي هذا السياق كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن تفاصيل صادمة ومروعة بشأن سجل محافظ صندوق الثروة السيادية السعودي ياسر الرميان المقرب من الأمير الشاب محمد بن سلمان.
وقالت الصحيفة إن وثائق داخلية سعودية سرية مرفوعة إلى محكمة كندية تظهر صلته بقضية حملة مكافحة الفساد الشائنة في عام 2017.
كما أظهرت هذه الوثائق أن واحدة من 20 شركة استولى الرميان عليها كانت شركة طائرات مستأجرة استخدمت بمؤامرة السعودية لقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأخيراً عين محمد بن سلمان المقرب منه ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل عدا منصبه في رئاسة مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.
وتؤكد تقارير أن ابن سلمان أهدر أكثر 3.5 مليارات دولار من أموال الشعب السعودي، كاستثمار خارجي من دون فوائد مجدية.
وفي هذا الصدد ، قدم موقع يُدعى خط البلدة مؤخرًا تفاصيل وأسماء عدد من رجال الأعمال السعوديين الذين دعمهم بن سلمان بقوة ، وبعد وصول ابن سلمان إلى الولاية ، حصلت زيادة فلكية في رؤوس أموالهم حتى يتمكن ولي العهد من الاستفادة من نفوذهم عند استيلائه على السلطة.
ووفقًا للتقرير، يسعى محمد بن سلمان إلى إنشاء إمبراطورية مالية لإنشاء فئة من رجال الأعمال والأمراء السعوديين غير المعروفين في بعض الأحيان والذين يحظون بدعمه الكامل. لقد زاد هؤلاء الأشخاص ثروتهم بطريقة أسطورية بعد وصول محمد بن سلمان إلى السلطة.
