بعد هيمنته على هيأة رئاسة البرلمان .. تحالف القوى يعتزم مناقشة قانون جديد للانتخابات

المراقب العراقي – سداد الخفاجي

يتحرك تحالف القوى السنية هذه الأيام للعمل على تعديل قانون الانتخابات أو تشريع قانون جديد بالتزامن مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات لتجاوز المحاصصة الحزبية والسياسية التي رسخها القانون الحالي حسب ما يؤكده تحالف القوى ، فقد أعلن القيادي بتحالف القوى العراقية النائب رعد الدهلكي عن عزم التحالف مناقشة قانون للانتخابات بعيدا عن المحاصصة الحزبية والضغوط السياسية. وقال الدهلكي: “مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات لابد لمجلس النواب ان يعدل قانون الانتخابات بصيغته الحالية لضمان عدالة القانون وإبعاده عن المحاصصات الحزبية والسياسية”. وأضاف: “تحالف القوى العراقية يعتزم في الايام المقبلة مناقشة قانون للانتخابات بعيدا عن الضغوط السياسية وتقديمه الى مجلس النواب”.

ويتخوف مراقبون من توجّه تحالف القوى السنية الى تغيير هذا القانون وصياغة قانون يخدم مصالحهم خاصة وان السنة فرضوا هيمنتهم على هيأة رئاسة البرلمان وأصبح بإمكانهم تمرير القوانين التي يرونها مناسبة لتطلعاتهم ورفض أو عرقلة أي قانون يتضارب معهم ، من جهتها تؤكد اللجنة القانونية ضرورة تعديل قانون الانتخابات لضمان عدم ضياع أصوات الناخبين والحد من سلطة رؤساء الأحزاب .عضو اللجنة القانونية سليم شوقي قال: ليس فقط تحالف القوى السنية من يطالب بتعديل أو تغيير قانون الانتخابات وإنما هناك أطراف كثيرة في التحالف الوطني طالبت بان يكون هناك قانون جديد للانتخابات يضمن ان لا تكون جميع الصلاحيات بيد رئيس الكتلة بغض الطرف عن الأصوات. وأضاف شوقي في اتصال مع “المراقب العراقي”: القانون الحالي خلق مشكلة في البرلمان بسبب عدم صعود شخصيات معينة على الرغم من فوزهم بالأصوات الانتخابية والكثير منهم قدم الطعون لسحب عضوية نائب معين لأنه لم ينجح في الانتخابات ومع ذلك ضمنت له كتلته الصعود الى البرلمان وحتى مجالس المحافظات . وطالب شوقي بقانون انتخابات واضح ينصف الجميع ويعطي كل ذي حق حقه وبالتالي يقطع الطريق أمام الذين يرفعون الدعاوى على مجلس النواب نتيجة الاخفاقات الموجودة في القانون الحالي للانتخابات.

وبين شوقي: قانون الانتخابات الحالي يعطي الحق لرئيس الكتلة بأن يستبدل من تم استيزاره أو تقاعده أو وفاته بشخص آخر غير حاصل على أعلى الأصوات هذه قضية، أما الطرق المعمول بها في قانون الانتخابات غير منصفة وغير واضحة لتحقيق العدالة والحفاظ على أصوات الناخبين لأن أغلب النواب اليوم لم يحصلوا على أصوات عالية ومع ذلك فهم نواب في البرلمان وأعضاء في مجالس المحافظات وبالتالي فهذا يعد خيانة للناخب العراقي . وأكد شوقي ان القانون الحالي يحوي الكثير من المغالطات بدليل ان اليوم هناك الكثير من الطعون حوّلتها رئاسة المجلس الى اللجنة القانونية لدراستها والبت بصحة عضوية النواب الذين تقدمت بحقهم الطعون وغيرها من المغالطات والثغرات القانونية التي بحاجة جدية للمعالجة. من جهتها قالت النائبة ابتسام الهلالي: ان تعديل بعض فقرات قانون الانتخابات أو صياغة قانون جديد خطوة غاية في الأهمية ولكن يفترض ان يعرض مشروع هذا القانون من قبل الحكومة أو من قبل 50 نائبا في البرلمان وبالتالي يتم التصويت عليه في مجلس النواب . وأكدت الهلالي في اتصال مع “المراقب العراقي”: بعد مدة قليلة ستكون هناك انتخابات مجالس المحافظات فلا بأس من مناقشة القانون وإدخال بعض التعديلات عليه كترشيق بعض أعضاء مجالس المحافظات والبرلمان أو غيرها من التعديلات ، مبينة بأنه لا نحتاج الى صياغة مشروع قانون بل ادخال بعض التعديلات لأن القانون الحالي جيد نوعاً ما.وكان رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية النائب عمار طعمة قد أكد في وقت سابق، بان حزمة الاصلاحات لابد أن تقترن بتعديل قانون الانتخابات لمنع احتكار السلطة من قبل قوى سياسية محدودة. وأوضح طعمة: “اية خطوات إصلاحية لابد أن تتضمن أولوية لتعديل قانون الانتخابات بما يوفر فرصاً متكافئة للمنافسة ويتيح بروز قوى سياسية ناشئة يمكن أن تحدث اصلاحاً وتغييراً حقيقياً في مسار العملية السياسية”.