طالبت منظمات المجتمع المدني الحكومة والبرلمان المقبلين، امس الاحد، بالعمل على إقرار القوانين الخاصة بالقضاء على البطالة واحتواء شريحة الشباب، لكونها تمثل العصب الرئيس لبناء الدولة واستقرارها.
وقالت رئيس مؤسسة “نساء الرافدين” للتدريب هالة التميمي ، إنه “برغم تحديث الاستراتيجيات وفق المتغيرات الحياتية بشكل دوري في مؤسسات الدولة، وتفعيل قروض العاطلين من الشباب، ومنح القروض للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وفق قانون رقم 10 لسنة 2012 الذي يعد من القوانين المهمة التي وفرت مساحة للشباب الباحث عن العمل، تسهم في تأمين الدخل المعيشي له بعيداً عن التوظيف الحكومي؛ إلا أن الحاجة ما زالت ملحة لإقرار قوانين تدعم القطاع الخاص وتنميته، وخلق فرص عمل لكل شريحة الشباب” .
وأضافت التميمي، أن “الحكومة ومنذ سنوات، بادرت لإعداد استراتيجية وطنية للتشغيل من خلال مؤسساتها، ولكن بسبب عدم الالتزام بهذه الاستراتيجيات في تشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة، ظلت متعثرة”.
وأوضحت، “القطاع الخاص يعد من القطاعات المهمة والمساندة للقطاع الحكومي في خلق فرص العمل، لكنه بقي رهن التسهيلات التي تقدمها الحكومة والضمانات التي تشجع الاستثمار والتنمية، ولم يكن حاضراً بقوة في تلبية وخلق فرص العمل بشكل مساهم، وظل الشاب العراقي يعتمد على التوظيف الحكومي كفرصة أساسية للتعيين”.
