التاريخ سيظهر أننا هيمنا على المفاوضات … النووي الإيراني يجتاز البرلمان وينتظر أعلى هيئة أمنية

وافق البرلمان الإيراني بشكل أولي على مشروع قانون يقر الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية إذ نجحت الأصوات المؤيدة في التغلب على المعارضة الشرسة من جانب النواب المحافظين وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية أن البرلمان وافق في القراءة الأولى على مشروع قانون يدعو حكومة طهران لمواصلة تطوير البرنامج النووي بما يتسق مع الاتفاق الذي تم توقيعه في 14 تموز بنسبة 139 صوتا مقابل 100 صوت ويجب أن يجتاز مشروع القانون الذي اقترحته لجنة الأمن القومي في البرلمان تصويتا ثانيا اليوم الثلاثاء قبل تقديمه لهيئة من رجال الدين لإعطائه الموافقة النهائية وإِقراره ليصبح قانونا ويؤكد مشروع القانون ضرورة موافقة أعلى هيئة أمنية إيرانية على عمليات التفتيش الدولية للمواقع العسكرية التي ستجري بموجب الاتفاق النووي مما يجعل احتمال ظهور خلافات خلال مرحلة التنفيذ قائما وقدم وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي قاد فريق التفاوض الإيراني في المحادثات النووية مع القوى العالمية الست دفاعا قويا عن الاتفاق أمام البرلمان وقال إن إيران حققت أهدافها وأضاف ظريف في الجلسة التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية على الهواء مباشرة أن القوى العالمية “لا تريدنا أن نكون ضمن النادي النووي لكننا بداخله”، مشيرا إلى أن “التاريخ سيظهر أننا هيمنا على المفاوضات” ولم يقتنع بعض أعضاء البرلمان وقال النائب المحافظ علي رضا زكاني في مناقشة صاخبة قبل التصويت “فشل هذا الفريق في الحصول على حقوق الشعب الإيراني من الذئاب الأميركيين” وينص مشروع القانون المطروح أمام البرلمان على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لن يسمح لها بالتفتيش على المنشآت العسكرية أو مقابلة الأفراد (العلماء النوويين) إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الأمن القومي في كل مرة على حدة” ويطلب مشروع القانون من الحكومة أيضا تعليق إجراءاتها التي تحد من أنشطة البرنامج النووي الإيراني بموجب الاتفاق إذا أعيد فرض أي عقوبات على الجمهورية الإسلامية ويتعين على طهران تقديم معلومات كافية عن أنشطتها النووية السابقة حتى يتسنى للوكالة كتابة تقرير عن هذه القضية بحلول نهاية العام وهو شرط مسبق من أجل رفع قدر كبير من العقوبات.