الكثير من الملفات مازالت معطلة .. النزاهة البرلمانية تتهم هيأة النزاهة ببطء عملها
المراقب العراقي – خاص
اتهمت لجنة النزاهة النيابية هيأة النزاهة المستقلة, ببطء العمل في ملفات الفساد وعدم الجدية الكاملة في التعامل مع تلك الملفات وحسم اغلبها, مؤكدة ان الكثير من الملفات الخاصة بوزارتي التجارة والكهرباء وبامانة بغداد, لم تكشف الى الان لذا شكلت النزاهة البرلمانية لجنة لمتابعة تلك الملفات, مشككة بتأخر اعلان النتائج, في حين نفى رئيس الهيأة ان يكون هنالك تأخر في عمل الهيأة, لافتاً الى ان هناك تدخلا من قبل بعض الاحزاب في عمل الهيأة، مشدداً على استقلاليتها في العمل. اذ أكد رئيس لجنة النزاهة النيابية، إن تحقيقات هيأة النزاهة في ملفات الفساد بطيئة, وبين طلال الزوبعي، إن “لجنة النزاهة هي لجنة مراقبة ومتابعة لأداء عمل هيأة النزاهة، وشكلت لجنة من النواب لمتابعة ملفات وزارتي الكهرباء والتجارة، وأمانة بغداد”. وأضاف: “النواب يدرسون هذه الملفات بشكل تام ليتسنى أن تأخذ القضية بعدا حقيقيا وتخرج بنتائج حقيقية وليست إعلامية”. وأوضح الزوبعي: “لا توجد ضغوط تمارس على هيأة النزاهة من أجل عدم الكشف عن المفسدين، ولكن هناك بطئا في عملها وفي التحقيقات، لذا ارتأت اللجنة تشكيل لجنة ميدانية من قبل أعضائها لمتابعة هذه القضية وما هي أسباب تأخر إعلان هذه النتائج”.
على الصعيد نفسه رفض رئيس هيأة النزاهة حسن الياسري ، ان تدخل اية جهة بعمل الهيأة, لافتاً الى ان هيأة النزاهة ماضية بملاحقة الفاسدين اينما كانوا وستبقى مستقلة. وقال الياسري: هيأة النزاهة ماضية بملاحقة ومحاسبة وكشف الفاسدين اينما كانوا وتحت اي غطاء بعيداً عن توجهات جميع الاحزاب، مشيراً الى وجود الكثيرين ممن استباحوا المال العام وسوف لن يقف احد بطريقنا من اية جهة كانت. وشدد على ان الهيأة تعمل بمهنية وحيادية تامة وبما ينسجم بصورة مباشرة مع بنود الدستور، نافياً ان تكون الهيأة داعمة لأية جهة سياسية وهي تعمل بمسافة واحدة تجاه الكل. وكانت النزاهة البرلمانية اكدت مراراً بعدم سرعة هيأة النزاهة في حسم ملفات الفساد الموكلة للنظر اليها. يذكر ان عضو لجنة النزاهة النيابية محمد كون اكد سابقاً ان آلية عمل هيأة النزاهة الحكومية النيابية غير مرضية “تماما” وان لجنته سُتشدد عليها بوجوب حسم ملفاتها بمدة زمنية مُعيّنة, لافتاً الى ان “القضاء بحاجة لتسريع اجراءاته بخصوص ملفات الفساد من خلال زيادة عدد القضاة المختصين بالتحقيق في قضايا النزاهة ومحاكمة الفاسدين وحسم قضاياهم في المحاكم بعد الانتهاء من التحقيق”.
