بالرغم من قرار المالية إيقاف المشروع.. البنك المركزي يؤكد إستمرار بيع السندات

بالرغم من اعلان وزارة المالية ايقاف العمل بمشروع بيع السندات لتضمنه نسبة فائدة عالية، الا ان البنك المركزي العراقي اعلن استمراره بالمشروع. وأعلن البنك المركزي تمديد البيع بالقيمة الاسمية لسندات التسليم الآجل بعملة الدولار الأمريكي. وأشار في بيان له، امس الاثنين، إلى أنه قام بتمديد البيع بالقيمة الاسمية لسندات التسليم الآجل بعملة الدولار لحامله نيابة عن وزارة المالية لتكون حتى 31نهاية الشهر الحالي، وحسب الآجال (1000، 5000، 50000، 100000 دولار)، وتكون مدة الاستحقاق سنة ونصفاً آي تستحق الدفع في نهاية آذار 2017، وبمبلغ إجمالي قدره 2 مليارا دولار. وأضاف البيان “يتم بيع هذه السندات من خلال البنك المركزي العراقي بالدينار العراقي بسعر 1095 ديناراً لكل دولار أمريكي وتستحق الدفع من وزارة المالية العراقية في 31 آذار 2017 وتدفع بالدولار الأمريكي عند الاستحقاق”. وأوضح أن “تقديم المصارف طلبات الشراء كافة إلى هذا البنك وتقيد المبلغ ديناً على حساباتهم المفتوحة لدينا سواء كانت السندات للمصرف أم بالنيابة عن الجمهور (من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين) الذين لديهم حساب جارٍ في ذلك المصرف ويقدم طلب الشراء إلى المصرف مباشرة ليقوم المصرف بدروه بشراء تلك السندات إلى زبائنه عن طريق استماره شراء تقدم إلى البنك المركزي”، لافتاً إلى أنه “يمكن استخدام تلك السندات كضمانات للحصور على قروض أو تسهيلات أو أيه معاملات تتطلب ضمانات”. وكان نائب وزير المالية، فاضل نبي، قد اعلن إيقاف العراق لخطط إصدار سندات دولية، إثر بروز مخاوف من ارتفاع العائد الذي سيدفعه. وقال نبي في تصريح ان “وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، أبلغه وقف السندات، بسبب معدل الفائدة”. ويأتي القرار العراقي في أعقاب تراجع إيرادات النفط، فيما كان مسؤولون عراقيون قد عقدوا اجتماعات، على مدار أسبوع، مع مستثمرين في أوروبا والولايات المتحدة، لأجل الترويج للإصدار المرتقب. وكان العراق يسعى إلى جمع حوالي مليار دولار من إصدار أولي مقوم بالعملة الأميركية، في نطاق سلسلة إصدارات تبلغ 6 مليارات دولار. وأضاف نبي أن “الحكومة في حال أصدرت سندات مالية ينبغي أن تعطي مقابلها ضمانة سيادية وليس النفط”، مشيراً إلى أن “وزارة المالية تعطي بصورة متواصلة ضمانات سيادية للمستثمرين في مجالات مختلفة منها المجال النفطي”. واكد نبي ان “إصدار السندات المالية قرار من صلاحية مجلس الوزراء وقد صادق عليه مجلس النواب في الموازنة الاتحادية، ووزارة المالية هي الجهة المسؤولية عن تطبيقه”.