يعد القطاع الصناعي في العراق أحد القطاعات الرئيسة المكونة للاقتصاد العراقي لارتباطاته الاخطبوطية في تحريك عجلة القطاعات الاخرى فضلا على تنوع شركاته وتوزيعها الجغرافي والتنوع المناخي الذي يضفي على الصناعات تنوعاً بحسب المحافظة التي يقع فيها المنتوج..
فاعادة تحريك عجلة الصناعة والزراعة في البلد كفيل بان يستقطب ايادي عاملة شابة ما كانت لتفكر بالهجرة الى بلدان اوربا والمآسي التي تعترض حياتها والكثير منهم يواجهون الموت غرقاً لاهثين وراء حلم وردي قد لا يعثرون على اثر له على ارض الواقع، ما كان ليحصل هذا لو توفرت في بلدانهم ادنى سبل العيش الكريم.
ومن جملة اهتمام الدولة بالصناعة لتنويع واردات ميزانيتها ينبغي الاهتمام بالقطاع الخاص من خلال وضع الاسس القانونية التي تضمن تنقل أموال هؤلاء الصناعيين وكذلك تسهيل اجراءات الحصول على قروض تعينهم في بناء مشاريع القطاع الخاص وكذلك تسهيل عمليات الحصول على المواد الاولية التي تساعد في انشاء صناعات وطنية تعيد للصناعة الوطنية ألقها الذي افتقدته من جهة واستقطاب أعداد كبيرة من الايدي العاملة التي تعاني بالحصول على قوت لاطفالها..
في الوقت الذي نستورد فيه (الموطا) !!!! من المملكة الاردنية ويستورد بلاد النهرين قناني الماء من بلدان ليـــــــس فيها نهر !.
