المراقب العراقي/ متابعة…
دعا خبير قانوني الحكومة للكشف عن الأسباب التي تؤدي ببعض الناس الى بيع أعضائهم البشرية.
وقال الخبير القانوني علي التميمي إن”قانون منع الإتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية رقم ثمانية وعشرون لسنة 2012 عاقب بالسجن لمدة تصل الى 15 سنة وغرامة تصل الى 10 ملايين دينار كل من قام ببيع الأعضاء البشرية”، مشيراً إلى أن “هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير خصوصاً بيع الأشخاص والأعضاء البشرية بسبب الفقر، وهي تحتاج إلى علاج ليس بالعقوبة فقط، وإنما أن تبحث الدولة والحكومة عن الأسباب التي تؤدي بالناس الى بيع اعضائها البشرية”.
ولفت إلى أن ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي مراقب من الأجهزة الأمنية، وهذا بحاجة الى تشريع قانون الجرائم الإلكترونية لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ،لأن هذا يعد جريمة توجب العقاب وفق هذا القانون رقم 28″.
وتابع أن “قانون مكافحة الاتجار بالبشر المرقم 28 صدر في عام 2012 وهو مكون من 14 مادة ،وقد جمع مواد متفرقة من قانون العقوبات ومكافحة والمخدرات ورعاية الأحداث”، مشيراً إلى أن “مثل هذه الجرائم طارئة على المجتمع العراقي ،وهي تحتاج إلى التوعية والتعريف عبر وسائل الإعلام كونها مجهولة لدى الكثير”.
وأوضح أن “القانون جاء بعقوبات تصل إلى المؤبد في المادة 6 منه وغرامات تصل إلى 25 مليون دينار”، موضحاً أن “تطبيق القانون يحتاج إلى جهود استخبارية مهمة لتداخله مع مواد موجودة في قانون العقوبات كالتسول والخطف والدعارة ،وهنا لا بد من معرفة القصد الجنائي للجريمة من قبل الفاعلين”.
