قوانين على الطاولة وأخرى سحبت من الادراج ..متى يتفرغ مجلس النواب لدوره الرقابي ؟
المراقب العراقي ـ أحمد حسن
يبدو ان مجلس النواب الحالي لم يختلف عن الدورة السابقة في الاخفاق بأداء دوره الرقابي والتشريع حيث لا يزال متلكئاً في تشريع القوانين المعطلة ومراقبة عمل المؤسسات الحكومية التي تعاني من أزمة فساد كبرى.
النائب عن كتلة الاحرار جمعة ديوان قال في اتصال هاتفي مع “المراقب العراقي”: “جدول اعمال مجلس النواب لا يزال ضعيفا، وهناك العشرات من القوانين المدرجة في اللجان البرلمانية، لم تشرّع بسبب الخلافات السياسية عليها مثل قوانين تخص القضاء والنزاهة والخدمات”. وأكد: “هناك تجاذبات سياسية بين الكتل في بعض القوانين كونها تهم جهة بينما تعدّها الجهة الاخرى بالمضرة لمصلحتها”، مبينا ان “الكتل السياسية لها دور في تأخير تشريع بعض القوانين”، داعيا الى “الغاء هذه القوانين والعمل من أجل الخروج بقوانين جديدة تخدم المواطن العراقي”. وأعرب ديوان عن اعتقاده بان “الدورة البرلمانية الحالية افضل من السابقة كونها ساهمت في تشريع الكثير من القوانين من بينها قوانين تأخر تشريعها لمدة ثماني سنوات”.
وبحسب المرصد النيابي فان عدد جلسات مجلس النواب في شهر ايلول الماضي بلغت 6 جلسات و40 فقرة، منها 17 فقرة غير منفذة، بينما بلغ عدد القوانين المقروءة قراءة أولى 4 وبلغ عدد القوانين المقروءة قراءة ثانية 12 ، فيما كان عدد القوانين المصوت عليها 4 اما الاستضافات فكانت في شهر ايلول واحدة ولا يوجد أي استجواب.
وشكل مشروع قانون الحرس الوطني فجوة كبيرة في الخلافات بين الكتل حيث يعد التحالف الوطني فقرات القوانين بالمؤامرة على وحدة العراق. وكشف النائب عن اتحاد القوى عبد القهار السامرائي عن ان من بين القوانين التي سحبتها الحكومة من مجلس النواب هما مشروعا قانوني الحرس الوطني وازدواج الجنسية. وبيّن السامرائي: “ابرز القوانين المهمة التي تم سحبها من مجلس النواب هي قانون الحرس الوطني وقانون الجامعات الاهلية فضلا على العديد من القوانين التي تخص المصالحة الوطنية”. وأضاف: كما تم سحب العديد من القوانين التي تخص شرائح متعددة، مبينا ان “تأخر وسحب هذه القوانين مثل قانون ازدواج الجنسية وغيرها من القوانين عرقل عمل المجلس”. وأكد السامرائي ان “إعادة إرسال هذه القوانين إلى المجلس مهم جدا لكي تتم عملية التشريع بصورة عاجلة”، مشيرا الى ان “هناك تجاوبا مستمرا بين الحكومة والبرلمان بالتأكيد على أهمية الإسراع في إعادة هذه القوانين وهناك اتصالات حثيثة ومتابعات لملفات مختلفة من قبل مجلس النواب”.وأوضح: “الحكومة في سحبها لهذا العدد الكبير من القوانين أخّرت عملية التشريع، ونحتاج الى إعادة جزء منها ولو بالتدريج من أجل الاسراع في ملف التشريع لاسيما اننا بعد شهرين سنقبل على عطلة تشريعية”. وأعرب السامرائي عن أمله بان “تصل القوانين خلال المدة القريبة لتتم مناقشتها واقرارها”. وكان النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي قال في 29 من ايلول الماضي: الحكومة سحبت 54 مشروع قانون من مجلس النواب دون تعديلها وارجاعها للمجلس، محملا اياها الحكومة واللجان النيابية مسؤولية ضعف جدول أعمال جلسات البرلمان، وذلك لعدم انضاجها مشاريع القوانين الموجودة لديها.
