المراقب العراقي/ متابعة…
تحولت ظاهرة الاتجار بالبشر إلى ظاهرة إجرامية خطيرة بهدف تحقيق الربح المادي وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم ذات السلوك الضار بمصالح الدول ولذلك يعتبر الاتجار بالبشر جريمة ضد الإنسانية.
امس أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، القبض على شبكة للاتجار بالبشر بعمليتين منفصلتين في بغداد.
وذكرت الوكالة، في بيان تابعته (المراقب العراقي) أن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين من بينهم امرأة ضمن شبكة للاتجار بالبشر في منطقة الكرادة ببغداد”.
وأوضحت أن “عملية القبض تمت أثناء قيام المتهمين ببيع أحد الأطفال، وبدلالتهم من خلال التحقيقات الأولية معهم، تم إلقاء القبض على متهمين آخرين بعد نصب كمين محكم لهما شرقي بغداد”.
وأكدت أن “المتهمين الاثنين من ضمن الشبكة ويقومان باستدراج ضحاياهم بذريعة العلاج في محافظة أربيل ودولة الهند والمتاجرة بأعضائهم البشرية”.
ووافق مجلس القضاء الأعلى، على تفعيل المادة السادسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر التي تنص على إنزال عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 15 مليون دينار ولا تزيد على 25 مليون دينار، بكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر إذا كان المجني عليه لم يتم الثامنة عشرة من عمره، أو إذا كانت أنثى أو من ذوي الإعاقة، أو إذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة، أو كانت ذات طابع دولي، أو عن طريق الاختطاف أو التعذيب، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أو ممن له الولاية عليه أو زوجاً له، أو إذا أصيب المجني عليه بمرض لا يرجى شفاؤه أو عاهة مستديمة نتيجة الاتجار به، أو إذا وقع الاتجار على أشخاص عدة أو لمرات متعددة، أو إذا وقع الاتجار من موظف أو مكلف بخدمة عامة، أو استغلال النفوذ أو ضعف الضحايا أو حاجاتهم.
لابد من القول إن ظاهرة الاتجار بالبشر أصبحت تؤرق المجتمعات والسلطات المجتمعية ،حيث ظهرت في العراق عصابات منظمة تتاجر بالبشر وبأعضائهم البشرية استغلالاً لفاقتهم وحاجتهم لذلك لابد أن تستنفر القوات الامنية ومعهم الاهالي جميع الجهود للوقوف في وجه هذه الظاهرة العالمية المستهجنة والتي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان.
