المراقب العراقي/ متابعة…
لابد من القول ان عملية إنهاء الزخم المروري يحتاج تنفيذها إلى سنوات بحسب التصريحات الحكومية ،هناك مقترح لحل ذلك الزحام.
محافظ بغداد محمد جابر العطا كشف عن خطط عمل مع وزارة الاسكان لإنهاء الزخم المروري.
وقال العطا في تصريح، إن “محافظة بغداد مسؤولة عن الطرق الخارجية للعاصمة فيما تتحمل أمانة بغداد مسؤولية الطرق الداخلية منها كونها من اختصاصها”.
وعن الزخم المروري تحدث العطا قائلاً: إن “حل الزخم المروري أمر مهم، إلا أن توسعة الجسور والطرق داخل العاصمة هو من مهام أمانة بغداد وهو امر يحتاج الى ستوات لاتجازها”، كاشفاً عن “وجود خطط عمل مع وزارة الاسكان لبناء الجسور مثل جسر الكريعات والكاظمية”.
من جهته وفي رسالة من المواطن (بهاء سلمان عبد الكريم) الموظف في شبكة الاعلام العراقي، مشيدا فيها بتغيير مسار المركبات الحاصل في ساحة عدن بغية تخفيف الزحام الذي كان مزمنا فيها، مؤكدا في الوقت نفسه انه يمتلك العديد من الأفكار المحددة التي يعتقد انها ناجحة نظرياً، بيد انها بحاجة الى تعزيز وتأكيد من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص، ولا تكلف أي مبالغ مالية .
وذكر عبد الكريم ان اي شخص حينما يمر عبر ساحة عدن في مدخل مدينة الكاظمية، سيرى حتما أن التقاطع المروري الذي تفرضه الساحة قد تغيّر وضعه، اذ تم تغيير مسار السيارات لأجل تخفيف الزحام الحاصل في الساحة، متسائلا عن الجهة التي تقف خلف الفكرة وتنفيذها، هل هي مديرية المرور العامة أم أمانة بغداد ؟، عادا هذه الخطوة جزءا من العديد من الحلول التي يمكن تطبيقها لرفع معاناة الزحامات والاختناقات المرورية التي يعيشها سكان العاصمة ومن يضطر الى القدوم إليها لقضاء مصالحه أو اي شأن آخر.
ونوه عبد الكريم في رسالته، انه لماذا لا توجه الجهات المختصة دعوة عامة لجميع المواطنين لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم لأجل تخفيف معاناة الطرق اليومية التي باتت تثقل كاهلهم وتضيف عليهم أعباء إضافية، مثل كثرة استهلاك الوقود والسيارات والضوضاء وغير ذلك، مبينا انه لا يطالب هنا بانشاء جسور وأنفاق، لأن تكلفتها مرتفعة جدا ولا توجد أموال لهذا الحل حاليا، إنما يطالب بفتح قنوات رسمية حكومية تتيح لأصحاب الأفكار والمقترحات الجادة مناقشة الجهات ذات العلاقة سعيا وراء حلول لهذه المشكلة، ولو جزئيا خدمة للصالح العام.
خاتما رسالته بانه يمتلك العديد من الأفكار المحددة التي يعتقد انها ناجحة نظريا، بيد انها بحاجة الى تعزيز وتأكيد من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص، منبها على انها لا تكلف أي مبالغ مالية.
