بقلم / قاسم الغراوي ..
أحترم الحركات والشخصيات والاحزاب الفتية التي لم تتحرك بطريقة فاقدة للصواب يمينا وشمالا لغرض التأثير غير الأخلاقي في المواطن الناخب من خلال وعودها الكاذبة أو توزيع الاموال ومحاولات كسب الاصوات والتأثير عليها قبل الانتخابات بطريقة غير شرعية أو أخلاقية مستغلين حاجة المواطن ونقمته على الوضع السياسي السائد .
،وأما الشخصيات البرلمانية السابقة التي ذاقت حلاوة الجاه والسلطة في دورات سابقة فإنها تطمح وبقوة للعودة مرة أخرى ، مع كون الغالبية لم تقدم لنا شيئا ولن نجد لها فعاليات أو تأثيرا ، وهي نفسها تعود لتسوق نفسها لنا بطريقة تخلو من الثقة بالنفس ، لذا تلجأ أن تقدم وعودا للتوظيف أو تحاول أن تغير محولة كهرباء عاطلة أو تبلط شارعا أو توزع مبالغ من المال لقاء القسم من قبل الناخب باختيارهم أو تعد بما لا تستطيع الوفاء به.
في الفترة التي تسبق الانتخابات نرى ونسمع العجب
فهناك محاولات يائسة وبائسة للتأثير على الناخب ومحاولة دغدغة مشاعره وتحريك حاجاته المجتمعية وهي حقوق مشروعة يجب أن توفرها الحكومة للجميع بدون استثناء .
التقيت بأحد مرشحي حركة حقوق وتحدث عن نشاط دؤوب وسعي جاد لحركته لانتزاع الحقوق المشروعة بقوة الخطاب والتأثير وانتزاع القرارات لصالح المواطن المغبون الذي عاش البؤس وأصبح يستجدي حقوقه في الحياة التي من المفترض أن تتحقق بعد أن أهملتها البرلمانات والحكومات السابقة دون تحقيق.
بناء المدارس والبنى التحية واجب على الحكومة وحق للمواطن ، أن يعيش بأمن وكرامة حق من حقوقه الشرعية ، وأن يحصل على فرصة عمل حق من حقوقه في بلد يحكمه الدستور ، أن يتمتع بحرية ويشعر بالأمن حق مشروع للمواطن ، أن يعيش في بلد مستقل وآمن دون تدخل خارجي حق دستوري .
أمام هذا الحماس الشبابي لانتزاع الحقوق وحفظ سيادة البلد واستقلاله على كل من يمثل الشعب تحت قبة البرلمان أن يفضح كل سياسية أو مواقف تحاول عرقلة مشاريع وقرارات تخدم المواطن أو تتمسك ببقاء القوات الاجنبية والمطلب الاكثر استجابة لمطالب الجماهير هو تقديم الفاسدين للقضاء وأن لا يتآمر لحل أو دمج ال ح . ش . د لكونه ضمانة للعراق .
وأن يكون الشرفاء والمهنيون رقما في معادلة البرلمان القادم وعلى الناخب أن يثق بمن يراهم صادقين الوعد وأن لا يثق بمن يحاول أن يصل لقبة البرلمان بطريقة شراء الاصوات وإعطاء الاموال لأن مثل هؤلاء هدفهم الوصول الى المنافع الشخصية بعيدا عن تطلعات الجماهير التي تحتاج الى صوت الحق لانتزاع الحقوق ، فالحقوق تُؤخذ ولا تُعطى .
