بعد رد الطعن بها.. البرلمان يتوعد الحكومة بـ “مراقبة” تنفيذ بنود بموازنة 2021
المراقب العراقي/ بغداد…
اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، انها ستراقب تنفيذ جميع المواد القانونية في الموازنة والتي رفضت المحكمة الاتحادية قبول الطعن بها، مبينة أنها باتت امر ملزم.
وقال عضو اللجنة سليم همزة، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “قرارات المحكمة الاتحادية غير قابلة للطعن، وهي ملزمة لكافة السلطات وتنفيذها واجب على كل مؤسسات الدولة”، مبيناً أن “المواد التي رفضتها المحكمة في قانون الموازنة سوف تسقط من القانون ولن يتم العمل بها كونها غير دستورية وفق تفسير المحكمة الاتحادية”.
وبين همزة أن “رفض المحكمة الاتحادية للطعون التي قدمتها الحكومة، يعني الزام الجهات الحكومية في تنفيذ تلك الفقرات دون اي تأخير او تعذر، ونحن سنراقب ونتابع تطبيق الحكومة لهذه الفقرات”.
وأعلنت المحكمة الاتحادية امس الاربعاء، الموافقة على 6 فقرات مطعون بها لصالح الحكومة وترد الطعن بشأن 4 مواد من قانون الموازنة لعام 2021.
ووافقت المحكمة الاتحادية، “على طعن الحكومة بإضافة تخصيصات لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجراء”.
