بقلم / علاء الموسوي ..
ونحن في زحمة إرتباك سياسي في جميع المقاطع، نحتاج الى تحديد ما الذي يتعين أصلاحه لكي نصل الى إصلاح سياسي حقيقي، آملين ان تتبنى حركة حقوق الفتية منهجا في الإصلاح السياسي يؤكد حضورها الفاعل في ميدان السياسة، بعد أن كانت حاضرة دوما في ميدان الجهاد ضد المحتل الأمريكي الذي كان سببا في تخريب وتعطيل وجود حياة سياسية منتجةفي العراق
• صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية:
تشكل صلاحيات رئيس الوزراء الواسعة البيئة الملائمة للإنفراد بالسلطة فضلا عن قابليتها لتقويض فكرة التوازن بين السلطات الضرورية للنظام الديموقراطي، وبالتالي لا بد من مراجعة هذه الصلاحيات لضمان توازنين: التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لحفظ استقرار المؤسسات وحسن سيرها من جهة والتوازن الضروري في الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية، بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لضمان الدور الرقابي والإشرافي الفاعل لرئيس الجمهورية دون إقحامه في التسيير العادي للإدارة من جهة أخرى. ومما يعزز ذلك جعل مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب فقط وحصر اختيار رئيس الوزراء من الأغلبية وإعطاؤه الحق في اختيار فريقه الحكومي بكل حرية عدا وزارات السيادة التي يكون اختيار وزرائها بالتوافق، إضافة إلى إخضاع التعيينات في الوظائف المدنية لمعايير محددة في القوانين.
• إصلاح القانون الانتخابي:
إن مبدأ النسبية يفرض نفسه على أي انتخابات ترمي إلى اختيار الأكفأ وإلى تحقيق أكبر قدر من الإنصاف والعدالة بين المترشحين، لذا فأن الأخذ بها لا بد منه في الانتخابات التشريعية على الأقل. وأن الترشح لا بد أن يقتصر على الأحزاب أو أن يكون عن طريقها مما يحتم أن يكون المقعد للحزب لا للمترشح. أو يصار الى نظام مختلط يجمع بين الترشيح الفردي والترشيح النسبي، لكن في كل الأحوال يجب أن يكون القانون ضامنا لأن يذهب صوت المواطن الى حيث يريد هو ، لا الى حيث يريد الساسة، و لا أن نشهد مهزلة صعود نواب منتخبين بعدد محدود جدا من الأصوات بدعوى الأستفادة من أصوات القائمة..وبأختصار المطلوب شعبيا هو ما يعرف بالديمقراطية البسيطة لا هذا النظام الأنتخابي المعقد الكتنف على ذهاب الأصوات ألى أتجاهات لا يرغبها الناخبين.كما انه ولتجاوز المشكلات والعوائق التي أفرزتها تجربة اللوائح المشتركة لتحقيق نسبة كوتا النساء فهناك ضرورة ملحة لأن تنشأ لائحة وطنية خاصة بالنساء. وليس ما شهدناه من وصول نساء الى البرلمان بأصوات قليلة جدا.
• قانون الأحزاب:
إن العمل الحزبي الفعال والناجح بمعناه التنظيمي لا بمعناه الأنغلاقي الفئوي، هو الضمانة الأكيدة لأداء مضطرد للمؤسسات وهو الكفيل بخلق وتنشئة نخبة سياسية عالية الكفاءة ومتميزة ولن يكون ذلك متاحا ما لم تحظ الأحزاب السياسية بعناية خاصة تضمن جديتها في أداء مهامها وهو ما لن يتحقق كذلك إلا بقانون منظم للأحزاب من حيث الترخيص والاستمرار والدعم المالي..
