تفرض توقعات إيجابية نفسها على أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2021 بعد التقدم المحرز في سياق مواجهة فيروس كورونا حول العالم، لكنّ تلك التوقعات لم تخرج من إطار “التفاؤل الحذر” في ظل حالة “عدم اليقين” المُسيطرة على الأسواق حول العالم، وتظل رهينة تطورات المواجهة مع الجائحة.
وأسهمت حملات التطعيم التي بدأت العام الجاري في تعزيز تلك التوقعات، ودفعت إلى رفع مستوى تقديرات النمو الاقتصادي العالمي بعد التعافي التدريجي من آثار الجائحة وتداعياتها الشديدة، مع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً واستعادة النشاط في اقتصادات العالم.
وبموازاة تلك التوقعات المتفائلة، فإن جملة من التحديات تفرض نفسها على مسار الاقتصاد العالمي الساعي لإحراز نمو استثنائي هذا العام بعد انكماش واسع العام الماضي، تتمثل في المخاوف من “رياح معاكسة” في سياق مواجهة الفيروس، خاصة مع التحورات الجديدة. وفي الوقت الذي يرهن فيه محللون تعافي الاقتصاد العالمي بالتعاون بين دول العالم في توفير اللقاحات.
ورفعت المؤسسات الدولية من تقديراتها لنسب النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي، على وقع التفاؤل الواسع بشأن توزيع اللقاحات حول العالم وتأثير ذلك في مواجهة الجائحة. لكنّ تلك المؤسسات نفسها لا تزال تتحدث عن حالة “عدم اليقين” كمعيار أساسي في بناء توقعاتها للمؤشرات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى طبيعة التباين في سرعة التعافي بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مع ارتفاع نسب التضخم والديون السيادية، بعد الحزم المالية التحفيزية التي تقدمها الحكومات لمواجهة تبعات الفيروس.
وارتفعت الديون العالمية لتصل إلى 281 تريليون دولار في نهاية عام الجائحة 2020 (بما يمثل نحو 355 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العالم، طبقاً لإحصاءات بلومبيرغ).
