على خلفية انتهاكات انسانية..حقوقيون ألمان يطالبون بمعاقبة مسؤولين بحرينيين

تزامناً مع دعوات عدد من المسؤولين الدوليين لضرورة تحرك الحكومات الغربية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه المنامة، وجه سياسيون وحقوقيون ألمان رسالة مشابهة، وشديدة اللهجة، إلى حكومة أنغيلا ميركل تطالبها باتخاذ مواقف حازمة ضد سلطات البحرين بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وشدد نائب برلماني ألماني مهم، وهو أيضاً رئيس لجنة حقوق الإنسان في حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له ميركل، على ضرورة متابعة سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني، كما تطالب بعقوبات أوروبية ضد مسؤولين بحرينيين آخرين.
ووجه فرانك هاينريش رسالة إلى هيكو ماس عضو البوندستاغ الألماني المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ويشغل منصب وزير الخارجية في حكومة ميركل الرابعة.
وتحت عنوان “حالة حقوق الإنسان في البحرين”، عبر المسؤول الألماني في الرسالة عن قلقه بشأن تدهور حقوق الإنسان في البحرين.
وأكد هاينرش أنه بينما كان المجتمع المدني البحريني من أكثر المجتمعات ازدهارًا في الخليج (الفارسي)، شدد النظام قمع النشطاء منذ الربيع العربي في عام 2011.
وتضمنت الرسالة معلومات موثقة عن تعرض أطياف المعارضة السياسية في البحرين لشتى أنواع التجاوزات، مع دلائل عن التعذيب الممنهج، وما رافقه من ظروف احتجاز المعتقلين، واكتظاظ الزنازين وإهمال الرعاية الطبية.
ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرون السلميون والصحافيون للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة، بحسب الوثيقة، حيث تم تطبيق عقوبة الإعدام مرة أخرى منذ عام 2019.
وأكد السياسيون الألمان أن “منظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل العفو الدولية، ومرصد ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ينبهون بانتظام، لهذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان”.
وكان البرلمان الأوروبي أدان في قرار صدر في 11 آذار 2021، بشدة أوضاع حقوق الإنسان في المنامة.
ودعت الرسالة الحكومة الفيدرالية الألمانية لاستغلال تغيير القيادة السياسية في البحرين في تشرين الثاني 2020 كفرصة لمحاولة وتشجيع رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، للقيام بإصلاحات سياسية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.