أعلنت وزارة التخطيط، ان الفجوة السكانية في العراق لازالت كبيرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي ، ان “إرتفاع الأسعار ليس بجديد في الوحدات السكنية في بغداد على وجه الخصوص كونها تعتبر من العواصم ذات المستوى المعيشي المرتفع لذالك ترتفع فيها الأسعار، والسبب الآخر ان ارتفاع الأسعار يعود الى قلة المعروض من الوحدات السكنية وهذه نظرية اقتصادية حيث كلما قل المعروض كلما زادت الأسعار”.
وأضاف “ما يتعلق بالقروض السكنية التي تمنحها البنوك والمصارف فهي أجزمت بشكل وبآخر معالجة جزء من الأزمة حيث بدأ المواطن يقترض من المصرف ويساعده في شراء قطعة أرض او تشييد وحدة سكن ولكن لازالت الفجوة كبيرة فتبقى الأسعار مرتفعة اذا لم تكن هناك إجراءات توفر مزيداً من الوحدات السكنية”.
وتابع الهنداوي :”نحن في ظل توجهاتنا ضمن خطة التنمية فان التركيز ينصب على قطاع السكن وتوفير بيئة أفضل للاستثمار فيه من أجل ان نمضي في توفير المزيد من الوحدات السكنية بما يشبة تجربة {مجمع بسماية} على المستوى الحكومي وتشجيع القطاع الخاص في المشاركة ببناء مجمعات السكنية وهناك كثير منها منجزة فعلاً”.
وعن عدد الأعوام المطلوبة لحل أزمة السكن في العراق رد الهنداوي بالقول :”لا يمكن ان تحتسب الحالة بالأعوام وانما بالإنجاز الذي سيتحقق على أرض الواقع”.
وأضاف “نحن ضمن خطة 2018 و2022 كان المخطط ان ننجز 900 الف وحدة سكنية لكن بسبب الظروف التي يمر بها العراق وجائحة كورونا والأزمة المالية والتخصيصات لم تمض الخطة كما معد لها” لافتا “الآن مخطط إعمار مدينة الصدر يتضمن إنشاء90 الف وحدة سكنية وهي لا تحتسب بالسنوات وانما بحجم الانتاج على الأرض”.
ويرى خبراء اقتصاديون ان الحل لآزمة السكن في العراق، تتمثل بتفعيل قوانين الاستثمار والنافذة الواحدة وتنشيط القطاع الخاص وتجاوز البيروقراطية ومنح قروض حكومية بنسب فائدة بسيطة تشجع على جذب المواطنين والاقبال عليها، بالإضافة إلى جرد الأراضي التابعة للدولة وتوزيعها على المواطنين المحتاجين فعلاً إلى سكن وأن تتجه الدولة للبناء العمودي الذي يمكن أن يوفر السكن لأعداد كبيرة من العراقيين.
