ارجعت الحكومة المحلية في واسط سبب عدم السيطرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلعية في الأسواق المحلية إلى انعدام وجود قوائم محددة بالاسعار يمكن اعتمادها كمحددات لمحاسبة المتجاوزين عليها.
وقال المحافظ محمد المياحي ان عملية رفع سعر صرف الدولار في العراق كان من المفترض أن تتم بشكل تدريجي، بما لا يضر بمصلحة المواطن الاقتصادية، مضيفا أن نسبة تضرر المواطنين من ذوي الدخل المحدود بهذه الاسعار بلغت أكثر من 15%، من دون أن يتم رفدهم بمفردات للبطاقة التموينية بشكل حقيقي.
ولفت المياحي إلى انه لا يمكن اعتبار رفع سعر الصرف قرار خاطئ لأنه يسهم في التقليل من الفساد في مزاد بيع العملة، إلا أن هذا الأمر أضر بالمواطنين كثيرا.
يذكر أن عدد من مواطني محافظة واسط شكوا في وقت سابق من عدم تأثر اسعار المواد الغذائية بالتزامن مع توزيع عدد من مفردات البطاقة التموينية، فيما رجح أصحاب المحال التجارية إمكانية تحقق الانخفاض في السعر في حالة الاستمرار في توزيع البطاقة التموينية لأكثر من 3 اشهر متتالية.
