مجددةً المطالبة .. واسط : ضرورة حسم ملف صرف مستحقات الفلاحين المتأخرة

جددت الحكومة المحلية في واسط مطالبها بشان حسم موضوع صرف مستحقات الفلاحين المتأخرة منذ مايقارب الـ10 أشهر والمتبقي منها أكثر من 100 مليار دينار كديون في ذمة وزارة التجارة وحقوق لأكثر من 25 ألف مزارع وفلاح.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لمحافظة واسط اطلعت عليه ( المراقب و الناس ) إن التأخير تسبب في مشاكل اقتصادية على واقع المحافظة والمستوى المعيشي للمواطن الذي يمتهن أكثر من 60٪ من أبناءه مهنة الزراعة.

وأضاف البيان أن الفلاحين والمزارعين يطالبون بصرف مستحقاتهم على اعتبار هذه الأموال هي مصدر الرزق الوحيد لمئات آلاف والتي لا تقل أهمية عن رواتب الموظفين بالإضافة إلى قد ما يلحقه تأخر صرف الأموال من ضرر متوقع على موسم التسويق الجديد ما لم تصرف كامل مستحقات العام الماضي فقد يضطر المزارع مكرهاً إلى بيع محاصيله للتجار أو لغير المنافذ الحكومية ولو بأسعار أقل بكثير من قيمتها كون المزارع فقد الثقة بالحكومة  وبقدرتها على الإيفاء بالحق والدين المترتب عليها.

وجدد المزارعون والفلاحون تحذيراتهم من فشل الموسم التسويقي الذي سيبدأ بعد أسابيع من الآن بسبب عزوف المزارع الواسطي عن تسويق محاصيله لمنافذ وزارة التجارة كون أغلبهم قد يضطر لبيعها مقدماً لغير المنافذ الحكومية من أجل الحصول على مبالغ نقدية يسدد بها ما تترتب عليه من ديون منذ أكثر من عام.