اكد المختص في الشان الاقتصادي حسين شاكر طهيلو، ان العطل الرسمية وغير الرسمية والطارئة في العراق تنعكس سلبا على اقتصاد البلد ، وعلى الحكومة تنظيم قانون لهذه العطل .
وقال طهيلو: يحتل العراق الصدارة بين بقية الدول في تنوع المناسبات الوطنية والدينية والعطل الرسمية وغير الرسمية هذا من جانب ومن جانب اخر تضاف الى هذه العطل، العطل الطارئة نتيجة الاوضاع الامنية والسياسية والصحية ايضا كالازمة الصحية التي يمر بها العالم والعراق بوجه الخصوص، اذ تخلق هذه العطل بجميع جوانبها اثاراً اقتصادية سلبية ، مشيرا الى ان بعض الدراسات الاقتصادية تؤكد ان العراق يخسر ملايين الدولارات بسبب هذه العطل،كون العراق بعد عام ٢٠٠٣ انفتح اقتصاده المالي والنقدي والتجاري مع بقية البلدان.
واكد ان “العطل الكثيرة تؤثر على عمل البنك المركزي والمصارف العراقية لارتباطها بالبنوك العالمية والسياسة التجارية العالمية ،وبالخصوص اذا كان هناك عدم توافق بين العطل والمناسبات العراقية مع العطل العالمية .
اما على المستوى المحلي فاكد طهيلو : ان العطل تؤثر بصورة سلبية كبيرة على اصحاب الاعمال والمهن الحرة والاجور اليومية، وهي شريحة كبيرة في العراق، اذ يعتبرونها لعنة تؤثر سلباً على دخلهم وقوتهم اليومي(لعنة العطل). بينما الموظفون في مؤسسات الدولة يرونها ايجابية ويعتبرونها فرصة ذهبية لترفيه انفسهم وعائلاتهم، شرط أن لا يرافقها حظراً للتجوال”.
وتابع : ان”العراق بحاجة الى تشريع قوانين ينظم العطل الرسمية وتعويض العطل بساعات عمل إضافية كما هو المعمول به في البلدان المتقدمة لكي لا تنعكس سلباً على النمو الاقتصادي.
