المراقب العراقي/ متابعة..
قال كبار الاقتصاديين البريطانيين، إن اضطراب التجارة الذي شوهد في الأسابيع الأولى من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يمكن اعتباره ببساطة “مشاكل أولية”، ولكنه يمثل العلامات الأولى للقضايا الهيكلية التي ستخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة لسنوات قادمة.
وعلى الرغم من، أن الأرقام الصعبة حول تكلفة الانسحاب من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لن تظهر لبضعة أشهر، إلا أن الخبراء الذين تحدثوا إلى صحيفة “الإندبندنت” قالوا إنهم لم يروا شيئًا خلال الأسابيع الستة الأولى من عام 2021 لإقناعهم بتعديل توقعاتهم بخسارة عشرات المليارات من الجنيهات الإسترليني فى صورة أضرار تلحق بالاقتصاد على مدى السنوات المقبلة.
وجاءت التقييمات القاتمة، بعد أن أصدرت المفوضية الأوروبية أول تحليل رسمي لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذى سيتم تجميعه منذ الانتقال من هياكل الاتحاد الأوروبي فى 1 كانون الثاني.
وتوقعت التقييمات حدوث ضرر بنسبة 2.25 في المائة للاقتصاد البريطاني بحلول عام 2022 – ما يعادل 40 مليار جنيه إسترليني فى حالة النمو المفقود على مدار عامين وأكثر من أربعة أضعاف التأثير السلبي على الاتحاد الأوروبي.
ورفضت حكومة بوريس جونسون تقديم تقييمها الخاص لتأثير اتفاقية التجارة والتعاون التي وقعها رئيس الوزراء عشية عيد الميلاد.
