أكد مجلس محافظة واسط انه اصدر في جلسته الطارئة قبل ايام حزمة من القرارات منها حل المجالس البلدية، مبينا ان حل هذه المجالس لا يعني انها مفسدة بل صدرت من اجل الترشيق الاداري والاصلاح.
وقال عضو الجلس مهدي يونس ان من ضمن القرارات الاصلاحية التي اقرها مجلس محافظة واسط هي النظر بمناصب المدراء العامين وكالة، لافتا الى ان مدير شرطة المحافظة كان من ضمن المعينين بالوكالة ولهذا تمت اقالته.
واشار الى ان هناك مطالب من اهالي واسط باقالة قائد شرطة المحافظة من منصبه لانه كان يمارس اعماله بالوكالة، مضيفا ان مجلس المحافظة اعطى مهلة 30 يوما للجهة التنفيذية المتمثلة بالمحافظ بتقديم المرشحين لمنصب قائد شرطة المحافظة وسيتم ترشيح 5 اسماء من واسط، ليختار بالتالي مجلس المحافظة 3 اسماء لارسالها الى وزير الداخلية لاختيار اسم يكون قائدا لشرطة المحافظة.
يشار الى أن عدداً من مجالس المحافظات منها مجلسا محافظة بغداد وبابل، قد اتخذت قرارات إصلاحية بالتزامن مع الاصلاحات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي تمثل جزءاً من تلك الاصلاحات بحل المجالس المحلية في الاقضية والنواحي، فيما لوحت محافظات اخرى منها البصرة والمثنى وغيرهما باتخاذ الاجراء نفسه قريباً.
