كشف الخبير الاقتصادي باسم انطوان ، عن عدم إمكانية الحكومة المساس برواتب الموظفين دون موافقة مجلس النواب وتعديل قانون الرواتب، مبينا ان الأسعار ارتفعت بسبب مضاربات الفاسدين.
وقال انطوان ان “رواتب جميع الموظفين لا يمكن قطعها دون قانون صادر من قبل مجلس النواب وبخلاف ذلك فان الحكومة تعرض نفسها للمساءلة”.
واضاف ان “المخصصات الدرجات العليا هي من صدرت بغير قانون وهي لم تتاثر بقطع الرواتب التي تدعي الحكومة كونها طفيفة ولن تاثر عليهم”.
واشار الى ان “الإصلاحات الاقتصادية لم تمر بسهولة ويحتاج الى تخطيط نزيه وواسع يكفل عدم الاضرار بمصالح المواطن البسيط”.
