أعلن البرلمان الأوروبي أنه يتخذ خطوات للحد من تصدير تقنيات المراقبة، ومن ضمنها برامج التجسس، خارج الاتحاد الأوروبي.
ويمهد هذا الإجراء الطريق أمام الاتحاد الأوروبي لوضع قواعد أساسية جديدة لبيع ما يسمى بالتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن استخدامها بطرق مشروعة أو ضارة تنتهك حقوق الإنسان.
وقالت (ماركيتا جريجوروفا) Markéta Gregorovà، عضو البرلمان الأوروبي، في بيان: منطلق القواعد الجديدة هو الحد من قدرة الأنظمة الاستبدادية على وضع أيديها سرًا على المراقبة الإلكترونية الأوروبية.
وتشمل حواجز الحماية الجديدة تحديثًا لضوابط التصدير الأوروبية، مثل: إدراج معايير الترخيص التي تؤكد بشكل أكبر على حقوق الإنسان، ومخطط على مستوى الاتحاد الأوروبي يفرض متطلبات أكثر صرامة للإبلاغ عن الصادرات للدول الأعضاء.
وقال (بيرند لانج) Bernd Lange، عضو البرلمان الأوروبي، في بيان: سيصبح احترام حقوق الإنسان معيارًا للتصدير.
وأضاف: إنها علامة فارقة في الاتحاد الأوروبي، حيث تم الاتفاق على قواعد التصدير لتقنيات المراقبة لأول مرة، ويجب ألا تكون للمصالح الاقتصادية الأسبقية على حقوق الإنسان.
