المالية: استرداد كامل المبالغ المسروقة بشرط عدم التنازل عن المحكومين

المراقب العراقي/ بغداد..

أكدت وزارة المالية، اليوم السبت، أن أية تسوية تتعلق بالمحكومين في قضايا الفساد يجب أن تضمن استيفاء كامل مستحقات الدولة، مشددة على أن حماية المال العام تمثل أولوية لا يمكن التهاون بها.

الوزارة وفي بيان لها أفادت، أن مسؤوليتها في ملفات الفساد تقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة العامة، مؤكدة، أن أية آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين ينبغي أن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ بما يكفل الحفاظ على أموال الدولة.

وأضافت، أن جميع الإجراءات القضائية، بما فيها طلبات العفو أو التسويات القانونية، تدخل ضمن الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تتولى النظر فيها وفقاً للقوانين النافذة والسياقات الدستورية.

وجددت الوزارة تأكيدها على استمرار التنسيق مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة، بما يعزز جهود مكافحة الفساد وصون المال العام واسترداد حقوق الخزينة.

ويأتي هذا الموقف عقب إعلان مجلس القضاء الأعلى عن العمل على آلية قانونية، بالتنسيق مع رئاسة الوزراء، تتيح تخفيف الإجراءات القضائية بحق المتهمين بقضايا الفساد الإداري والمالي مقابل إعادة الأموال العامة طوعاً، على غرار الآلية التي اعتمدت في بعض الملفات السابقة.