قالت وزارة الموارد المائية في بيان » ردا على ما يرد في وسائل الاعلام عن توجه المحافظات المطلة على الصحراء غرب الفرات بدعوة المستثمرين المحليين والاقليميين لاستثمارالمياه الجوفية وخاصة للاغراض الزراعية التي تحتاج الى الكثير من المياه بدون التنسيق والتعاون مع وزارة الموارد التي هي بموجب القانون هي الجهة القطاعية المسؤولة عن التخطيط لتنمية الموارد المائية المختلفة بشكل مستدام ومنها المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر»:»أن خزين المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة لا يتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي ، مبينة، أن الخزين الستراتيجي هو حصة اجيال المستقبل من ثروة العراق المائية وكذلك هو خزين حيوي لتلبية الاحتياجات لمياه الشرب في ظروف الجفاف الاستثنائية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط وشح المياه اللذين يحدثان نتيجة التغييرات المناخية و تزايد عدد سكان العراق».
ودعت الوزارة، المحافظات المعنية بالموضوع للتنسيق مع الوزارة لغرض رسم خارطة طريق صحيحة لضمان ثروة العراق المائية وتنميتها بشكل مستدام وتحقيق الرفاه للشعب».
وكانت مديرية زراعة المثنى، قد أعلنت في وقت سابق عبر المربد عن وجود أكثر مليون دونم من الاراضي الجاهزة في مناطق البادية للاستثمار في المجال الزراعي ، مشيرة إلى أنها أبلغت هيئة الاستثمار بوجود تلك المساحات لعرضها على الشركات الراغبة للعمل في ذلك المجال.
