كشفت اللجنة القانونية النيابية، امس الاثنين، عن عجز الموازنة خلال الشهرين المقبلين، فيما قدرته باكثر من 40 ترليون دينار.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “قانون الاقتراض لا يمكن تمريره بسهولة في مجلس النواب كونه يحتوي على الكثير من المغالطات وشبهات الفساد”.
وأضاف العقابي، ان “العجز المالي بلغ نحو 11 تريلون دينار خلال الـ 10 اشهر الماضية من العام فيما تقدر الحكومة العحز المالي للشهرين المقبلين بنحو 41 تريلون دينار”.
واشار الى ان “التقديرات تشير الى عجز الحكومة توفير ترليون ونصف الترليون خلال دفع الرواتب وهي لا تحتاج الى مبالغ طائلة بهذا القدر الكبير”.
