المراقب العراقي / بغداد..
أكدت وزارة النقل اليوم الإثنين أن تفعيل اتفاقية النقل البري للبضائع مع الدول العربية يمثل خطوة مهمة لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع حركة نقل البضائع، بما يدعم القطاع الخاص ويفتح آفاقا جديدة أمام المنتجات العراقية في الأسواق العربية.
وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة حسين أحمد، إن لجنة التعاون الدولي تواصل استكمال الإجراءات الخاصة بالاتفاقية، التي تناقش حاليا في مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن بنودا تضمن حقوق الناقل الوطني وتنظم حركة الشاحنات، بما يُسهم بتسهيل عمليات النقل البري وتعزيز انسيابية التجارة بين العراق والدول العربية.
وأوضح أن الاتفاقية لا تهدف إلى جعل العراق مجرد ممر للترانزيت، وإنما تسعى إلى استثمار موقعه الجغرافي وتحويله إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة، عبر ربط المنتجات الوطنية بالأسواق العربية.
وأضاف أن زيادة حركة التبادل التجاري والنقل البري ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط الأسواق، وزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلا عن تعظيم الموارد غير النفطية.
