وصف عضو القانونية النيابية حسين علي، بعض الفقرات التي تضمنتها الورقة البيضاء المقدمة من الحكومة، «بالكارثية» لما تحتويه من مضامين قال انها خطرة على الاقتصاد العراقي.وقال علي للمربد ان هناك فقرات بالورقة الحكومية تشير الى خصخصة بالقطاع النفطي والغازي وفقرات اخرى تشير الى تصفية بعض الشركات الوطنية والتي اسمتها بالشركات الخاسرة او المتلكئة، لافتا الى ان هذه الشركات من الممكن ان تكون رابحة اذا ما تم اعادة تأهيلها.واضاف عضو القانونية النيابية ان اي خطة يجب ان يوضع لها اطار تنفيذي ومدة زمنية وجهات مسؤولة عن تنفيذها، مشيرا الى ان بعض فقرات الورقة البيضاء تتعارض مع بعض القوانين وبحاجة لتشريع قوانين وسيتم رفضها خشية ان تكون باب من الابواب يستغله الفاسدون، حسب قوله.وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن مؤخراً عن تقديم حكومته الورقة البيضاء لترسم طريقاً واقعياً يسهم في تجاوز الأزمات، ويحقق التنمية عبر الاستفادة من الطاقات الشبابية في مختلف المجالات، اما وزارة التخطيط فشددت عبر المربد على ضرورة تمرير الورقة الاقتصادية البيضاء التي قدمتها الحكومة الاتحادية لغرض مضيها بمعالجة مشاكل البلد الاقتصادية والمالية وذلك بعد ان تخضع للنقاش من قبل المعنيين في الحكومة والبرلمان لبلورتها تمهيداً لتمريرها.
